رئيس الوزراء القطري افتتح النسخة السابعة من مؤتمر »يورومني«

محافظ المركزي عبدالله آل ثاني: سياستنا النقدية انعكست ايجاباً على القطاع المصرفي وإجراءاتنا الاحترازية طوّرت النظام المالي

افتتح رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ عبدالله بن ناصر آل خليفة فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر »يورومني قطر« بمشاركة مصرف قطر المركزي تحت عنوان »اتجاهات جديدة، فرص جديدة«.

الوزير علي شريف العمادي: فائض في موازنة الدولة لعام 2019

وأكد وزير المال علي شريف العمادي في كلمته: »ان الموازنة العامة للدولة لعام 2019 ستتضمن توقعات بتحقيق فائض مما يؤكد متانة الوضع المالي والنظرة المستقبلية المتفائلة بقدرة دولة قطر على مواصلة النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة«، مشيراً الى »ان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في القطاعات غير النفطية حقق نمواً بنسبة 5,9 في المئة في النصف الأول من 2018 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017، كما استمر معدل التضخم عند مستويات مقبولة«.

المحافظ عبدالله آل ثاني: الاحتياطات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية فاقت مستواها ووصلت الى 46,5 مليار دولار

وقال محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني: »شهد ميزان المدفوعات تسجيل فائض بلغ 25,7 مليار ريال أي ما نسبته 7,6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بفائض 4,5 مليارات ريال أي ما نسبته 1,5 في المئة خلال الفترة نفسها من العام 2017«.

أضاف: »ان الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى المصرف والتي كانت قد تراجعت بأكثر من 20 في المئة خلال الشهور الأولى من الحصار قد استعادت عافيتها وعادت الى مستواها الطبيعي، بل إنها فاقت هذا المستوى، إذ سجلت في نهاية أيلول (سبتمير) من العام الجاري 46,5 مليار دولار وهو مستوى يفوق ما سجلته قبل فرض الحصار والذي كان يبلغ في نهاية أيار (مايو) من العام الماضي 45,7 مليار دولار.

وأشار الى ان الإجراءات الإحترازية التي اتخذها مصرف قطر المركزي من أجل تعزيز مرونة النظام المالي وتطويره، بالإضافة الى التشريعات المنظمة والمتطلبات الدولية كالتي تصدر عن لجنة بازل وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، قد ساعدت على مرونة القطاع المالي، ومن جانب آخر أدت السياسة النقدية للمصرف التي اتخذها في ظل الحصار الى إدارة فعالة لهذه الأزمة مما انعكس كل ذلك إيجاباً على القطاع المصرفي والمالي.

ولفت عبدالله آل ثاني الى »ان إجمالي موجودات البنوك التجارية العاملة في قطر حقق خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018 نمواً قدره 5 في المئة. وعلى صعيد تجميع المدخرات، فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية حتى أيلول (سبتمبر) 2018 الى اكثر من2,5 بالمئة، وعلى صعيد التوظيف المحلي، فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها حتى سبتمبر 2018 بنسبة 8,1 في المئة، كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال لدى البنوك العاملة في دولة قطر في نهاية أيلول (سبتمبر) 2018 لتصل الى أكثر من 15,5 في المئة، والى جانب ذلك بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية نحو 1,7 في المئة، مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية العاملة بالدولة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2018، وبلغ صافي الربح حتى نهاية أيلول (سبتمبر) 2018 الى متوسط حقوق المساهمين نحو 11,6 في المئة، كما بلغ الى اجمالي الموجودات نحو 1,2 بالمئة في نهاية أيلول (سبتمبر) 2017«.

وأوضح »ان قطر اتخذت العديد من المبادرات وأصدرت العديد من القوانين والتشريعات والقرارات لتطوير بيئة الأعمال والإستثمار من أجل تعزيز النمو الإقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة«، كاشفاً عن الإعداد لإطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية المعروفة بـ FINTECH كما الإعداد لخطة استراتيجية للتثقيف والشمول المالي على مستوى الدولة«.