دبي
27 Dec, Friday
22°C

ديكتاتورية الدولار باقية ومحاولات اقصائه بعيدة المنال

في ظل الحديث عن مخاطر تهدد مستقبله وصدارته العالمية

بروفسور أميركي مرموق في رأي مغاير: إنهيار الدولار قادم

بعد مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية، لم يفقد الدولار الاميركي هيمنته. ففي أواخر آذار، انهارت الأسواق المالية العالمية وسط فوضى جائحة فيروس »كورونا«، ولجأ المستثمرون الدوليون على الفور إلى الدولار ، تماماً كما فعلوا خلال الأزمة المالية عام 2008، وإضطر نظام الإحتياطي الفدرالي الاميركي إلى توفير مبالغ ضخمة من الدولارات لنظرائه العالميين.

وبالرغم من وصف  الرئيس الفنزويلي في  27 آذار الماضي الرئيس الاميركي  بالعنصري والبائس، وبأنه يدير العلاقات الدولية كالطاغية، عقب توجيه الولايات المحتدة اتهامات بحقه،  فإن أي محاولة  لشراء النفط  من فنزويلا بعملتها المحلية لن تنجح، وهي حصراً اليوم  بالدولار ، الذي تحتاجه لتوفير المستلزمات الحياتية والإنسانية اليومية لشعبها من الخارج.

هذه الهيمنة للدولار في المعاملات التجارية والمالية وإستخدامه سلاحاً لفرض العقوبات على الدول التي ترفض هيمنة الولايات المتحدة، بدأ يدفع الدول المتضررة الى إيجاد البدائل التي تقود الى إقامة نظام دولي تعددي جديد سياسي ومالي وإقتصادي.  فهل حان الوقت للتعامل الدولي بعملة جديدة تكون بديلاً عن الدولار؟

البروفسور ستيفن روتش: أيام الدولار الأميركي باتت معدودة

نشر موقع »بلومبرغ« مقتطفات من مقالة للبروفسور الاميركي ستيفن روتش يتوقع فيها إنهيار الدولار.

إستند روتش على معطيات هامة متعلقة بمدخرات الاميركيين والاستثمارات وجائحة »كورونا« وقال إن أيام الدولار الأميركي باتت معدودة، معتبرا أن جائحة »كورونا« والاحتجاجات التي رافقت مقتل جورج فلويد،  والأزمة الاقتصادية التي أحدثها، عوامل قد تصل بالتوتر الموجود أصلا بين الادخار والحساب الجاري إلى نقطة الانهيار، مؤكداً أنه حتى مستويات المعيشة الأميركية معرضة للضغط بشكل لم يظهر في السابق، نتيجة لهذه الجائحة والتي تخلق نوعا من الشك حول قوة العملة والتي يحددها عاملان أساسيان يتعلقان بالأساسيات الاقتصادية المحلية وثقة الدول الأجنبية بقوة العملة من أجل الاستثمار.

ووفق روتش، فإن جذور المشكلة تعود لعام 2020، حيث انخفض حجم المدخرات الأميركية الوطنية إلى 1,4 في المئة من الدخل القومي، ويمثل ذلك أقل انخفاض منذ أواخر عام 2011، وخُمس المعدل 7 في المئة من عام 1960 إلى 2005.

 

كامل التفاصيل والاحاديث داخل العدد

وسأل روتش: »بالإضافة للحرب التجارية مع الصين والتي لن تمول العجز الادخاري الأميركي، من سيكون البديل في حال توقفت الصين عن شراء السندات الأميركية؟«،  في الوقت الذي بدأت فيه بكين تفكر جديا بشأن تخفيض استثماراتها في سندات الخزينة الأميركية.

انشر تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *