دعوى قضائية ضد »يو.بي.أس غروب« UBS المصرفية السويسرية لتضليل عملائها وبيعهم سندات تمويل عقاري عالية المخاطر

أقام المدعي العام الأميركي في نيويورك »ريتشارد دونوي« RICHARD DONOGHUE دعوى قضائية متوقعة منذ وقت طويل ضد مجموعة »يو.بي.أس« UBS المصرفية السويسرية بتهمة تضليل العملاء عندما باعت منهم سندات تمويل عقاري عالية المخاطر بعشرات المليارات من الدولار، وهو ما كان ضمن أسباب تفجر الأزمة المالية في الولايات المتحدة في خريف 2008، مشيراً إلى أن هذه المجموعة وفروعها باعت أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية عالية المخاطر بأكثر من 41 مليار دولار في صفقات اتضح في ما بعد أنها »كارثية« في عامي 2006 و 2007.

وجاءت الدعوى القضائية بعد أن رفضت يو.بي.أس غروب إقتراح الحكومة بدفع ما يقرب من ملياري دولار للتسوية، وفقاً لما ذكره شخص مطلع على المحادثات لم يكن مخولاً بالتحدث علناً عنها.

وعلى الرغم من أن UBS لم تكن مصدراً كبيراً لقروض المنازل السكنية في الولايات المتحدة، إلا أن دونوي أشار إلى أن المستثمرين عانوا من »خسائر فادحة« من فشل المجموعة  في الكشف الكامل عن مخاطر سندات الرهن العقاري التي ساعدت في بيعها.

ورفض متحدث باسم »يو.بي.اس« ومتحدثة باسم وزارة العدل التعليق على محادثات التسوية لكن »يو بي أس« أعلنت أنها ستواجه الدعوى المرفوعة ضدها، مشيرة إلى أن ادعاءات وزارة العدل غير مدعومة بالحقائق أو القانون، لافتة إلى أنها ستتصدى بقوة لأي شكوى من هذا النوع من أجل مصلحة المساهمين وأنها واثقة من موقفها القانوني، معلنة إستعدادها التام للدفاع عن نفسها أمام المحكمة.

ويسعى المسؤولون الأميركيون للحصول على غرامات غير محددة ضد UBS بموجب قانون اتحادي يسمح لهم بمتابعة العقوبات حتى المبالغ التي حصلت عليها المجموعة أو المبالغ الأخرى التي فقدت من سوء السلوك المزعوم.

قضايا سوء سلوك المصارف عديدة

وتعد هذه القضية واحدة من قضايا سوء السلوك الأخرى المتعلقة  بعمليات بيع سندات تمويل عقاري من قبل بنوك كبيرة والتي كانت سببا رئيسيا للأزمة المالية ومن ضمن هذه البنوك نذكر:

وانتقد المسؤولون الأميركيون »يو بي أس« لإعتمادها ثقافة تجارية أعطت أولوية أعلى للأرباح على حساب الإفصاح الكامل للمستثمرين الذين حرموا بدورهم من المعلومات المهمة حول جودة القروض التي قاموا بشرائها.

ومن الممكن أن يسفر تصدي »يو.بي.إس« لدعاوى وزارة العدل الأميركية بشأن السندات المضمونة بقروض عقارية عن تقليص الأموال التي يمكن دفعها لتسوية القضية، أو دفع مبالغ كبيرة إذا خسرت الدعوى، حيث سبق ورفض بنك باركليز البريطاني سداد غرامات طلبتها وزارة العدل لتسوية اتهامات مماثلة، فتم اللجوء إلى المحكمة لتنتهي القضية بدفع البنك البريطاني ملياري دولار فقط وهو أقل من نصف المبالغ التي كانت وزارة العدل تطلبها في بداية الأمر.

وأشارت UBS الى أنها كانت من بين البنوك الأكثر تضرراً في الأزمة المالية حيث فقدت أكثر من 45 مليار دولار بعد انهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة.

وساعدت أثرياء على التهرب الضريبي

وتأتي الدعوى الأميركية ضد »يو.بي.إس« في الوقت الذي تخضع فيه لمحاكمة كبيرة في فرنسا بتهمة مساعدة أثرياء فرنسيين على إخفاء عشرات المليارات من اليورو من ثرواتهم عن السلطات الضريبية الفرنسية بوسائل احتيالية، حيث يطالب الادعاء الفرنسي بتغريم المجموعة السويسرية التي رفضت عرضاً للتسوية بقيمة 1,1 مليار يورو أي ما يعادل 1,25 مليار دولار.