دعوى قضائية جماعية ضد شركتي VAXART لتطوير اللقاحات وSCWorx لإصدارهما معلومات كاذبة لتعزيز أسهمهما

رفعت دعوى قضائية جماعية ضد شركة Vaxart المتخصصة في تطوير لقاحات تتهمها بإصدار معلومات كاذبة حول لقاح “COVID-19” لتعزيز أسهمها واستثمار صندوق التحوط Armistice Capital فيها بقيمة 200 مليون دولار.

من جهة أخرى، تم رفع دعوى قضائية ضد شركة SCWorx للبرمجيات المكلفة بإصدار معلومات كاذبة حول وحدات اختبار “COVID-19” لزيادة سعر سهمها. وتم الإبلاغ عن كلتا الدعويين من خلال مجلة D&O Diary.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة Vaxart 17 مليون دولار، ولم تنجح أبداً في تطوير لقاح، وفقاً للدعوى المرفوعة في المحكمة الجزئية في سان فرانسيسكو. وفي أوائل عام 2020، بدأت الشركة العمل على لقاح لـ “COVID-19” وصندوق التحوط، ومقره نيويورك، والمدعى عليه في الدعوى، لديه مديران في مجلس إدارته وهما متهمان أيضاً.

وفي 25 يونيو، أعلنت شركة Vaxart أنها توصلت إلى إتفاق مع شركة أخرى لتمكين إنتاج ما لا يقل عن مليار جرعة لقاح “COVID-19” سنوياً. وفي اليوم التالي، أعلنت الشركة أن لقاحها قد تم اختياره من قبل Warp Speed التي هي شراكة بين القطاعين العام والخاص، أطلقتها الحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة لتسهيل وتسريع تطوير وتصنيع وتوزيع لقاحات وعلاجات وتشخيصات خاصة بـ “COVID-19″، فارتفع سهم الشركة مرة أخرى.

ثم باع صندوق Armistice Capital 27,6 مليون سهم من أسهم Vaxart، مما خفض ملكيته الإجمالية في الشركة من 29 إلى 0,2 في المئة وحقق ربحاً بنحو 200 مليون دولار، وفقاً للشكوى.

بعدها ذكرت مقالة في صحيفة New York Times ظهرت فيها Vaxart بشكل بارز أنها لم تكن من بين الشركات التي تم اختيارها لتلقي دعم مالي كبير من قبل Warp Speed.

وتتهم الدعوى الشركة أيضاً بإنتهاك قوانين الأوراق المالية SEC بالإعلان عن معلومات كاذبة ومضللة لتضخيم أسهمها بشكل مصطنع.

وفي الدعوى الثانية، أعلنت شركة  SCWorx في 13 أبريل أنها تلقت طلب شراء مليوني وحدة من مجموعة اختبار الأجسام المضادة بسعر 17,50 دولاراً لكل وحدة، فارتفع سعر سهمها بأكثر من أربعة أضعاف، وفقاً للدعوى المرفوعة في محكمة المقاطعة الأميركية في نيويورك ضد مدراء وموظفي الشركة، حيث تم إتهامهم بخرق واجباتهم الإئتمانية والإثراء غير المشروع وإساءة استخدام الرقابة وسوء الإدارة الجسيم وانتهاكات قانون الأوراق المالية الفيدرالي.

وفي اليوم التالي، نشرت إحدى الشركات تقريراً يشكك في مصداقية SCWorx، فانخفضت قيمة أسهمها بنسبة 30 في المئة. وبعد ثلاثة أيام، نشرت شركة أبحاث مالية شرعية تقريراً خلص إلى أن أمر الشراء كان مزيفاً تماماً مما أدى إلى مزيد من الإنخفاض في أسهم الشركة بنسبة 17 في المئة.

وفي 30 أبريل، أعلنت الشركة أنها أنهت طلب الشراء بسبب »مخاوف كبيرة«.