خيبة أمل جديدة للوبي داعم لحيازة السلاح في الولايات المتحدة

تعرض لوبي السلاح الأميركي المؤثر »الإتحاد القـــومـــــــي للأسلحــــــة« NRA لخيبة جديدة، إذ لم يعد بمقدوره الإعلان عن إفلاسه والتهرب بالتالي من محاكمته أمام القضاء في نيويورك الذي دعا إلى حله، وفق ما أمر قاض في تكساس.

وفي قرار من 37 صفحة، أشار قاضي الإفلاس الفيدرالي في تكساس هارلين هيل HARLIN D. HALE إلى أن المحكمة ترى أن الإتحاد القومي للأسلحة لم يقدم طلباً للإفلاس بحسن نية وأنها تتفق مع النيابة في نيويورك على أن الإتحاد يستخدم هذا الملف للرد على قضية تنظيمية وليس قضية مالية.

وفي يناير الماضي، حكم قاض في ولاية نيويورك بالفعل بأن اللوبي، المدافع الشرس عن مالكي الأسلحة والتعديل الثاني للدستور الأميركي، يُمكن ملاحقته قضائياً في الدعوى المرفوعة ضده في أغسطس 2020 من قبل المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس.

وبعد تحقيق استمر لـ 15 شهراً، رفعت دعوى بحق الإتحاد ورئيسه واين لابيير الذي يتولى منصبه منذ 1991، وهو متهم بإساءة إستخدام أصول الإتحاد بتواطؤ مع المقربين منه. ورأت جيمس أنه إنتهك قوانين الجمعيات الخيرية، ودعت إلى حل مجموعة الضغط هذه وتنحي لابيير.

ولابيير متهم بإستخدام الطائرة الخاصة التابعة للإتحاد لأغراض شخصية والاستفادة من إمتيازات عينية قدمها متبرعون للمنظمة.

وأعلن الإتحاد نقل مقره الرئيسي إلى دالاس في تكساس، وهي ولاية تؤيد حيازة الأسلحة النارية أكثر بكثير من نيويورك، وقدم طلباً للإفلاس في محكمة إتحادية في تلك الولاية.

ورحبت جيمس على الفور بحكم قاضي تكساس، متهمة الإتحاد  بالفساد وإساءة الإنفاق، معلنة إستمرار القضية في محاكم نيويورك، مضيفة أن »أسابيع من جلسات الإستماع أظهرت أن عمليات الإحتيال وتجاوزات الإتحاد استمرت لفترة طويلة« بعد تقديم الدعوى.