خبراء يرصدون ارتفاع طلبات إجراء فحوص طبية لمطالبات تعويض العمال بسبب زيادة الوعي باضطراب ما بعد الصدمة

أعلن خبراء أن طلبات إجراء فحوص طبية لمطالبات تعويض العمال الذين يعانون حالة نفسية آخذة في الارتفاع، ويعزى ذلك جزئياً إلى زيادة الوعي باضطراب ما بعد الصدمة وزيادة عدد العمال الذين يسعون للعلاج من الاكتئاب والقلق بالتزامن مع إصابة جسدية، مشيرين إلى أنه في حين يصعب تحديد الأرقام الدقيقة لاختلاف الزيادات باختلاف الولاية، فإن الفحوص الطبية الخاصة بالأمراض النفسية غالبًا ما تكون أكثر تكلفة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تعويض العمال.

ويختلف حجم التقييمات النفسية والظروف التي تدفع فيها عن طريق تعويض العمال حسب الولاية. وتُظهر البيانات التي جمعها معهد كامبريدج لأبحاث تعويض العمال WCRI  أن جميع الولايات باستثناء 16 ولاية تقبل مطالبات العمال المتعلقة بإصابات عقلية في حالة عدم وجود مرض جسدي.

وأوضحت آمي بيلتون إحدى المساهمات في مكتب Kinzie & Lowry، الذي يمثل أرباب العمل في ما يتعلق بمطالبات تعويض العمال التي غالباً ما تنجم عن الإصابات أو أعمال العنف، أن المطالبات المتعلقة بالإصابة العقلية، سواء كانت مرفقة بمطالبة بدنية أو قائمة بذاتها، أصبحت تشكل مشكلة متزايدة في مطالبات تعويض العمال المتنازع عليها، مضيفة أن اضطراب ما بعد الصدمة هو حالة شائعة على نحو متزايد في المطالبات ، لكن غالبًا ما يتم إضافتها لاحقًا، والتي يقول أصحاب العمل أنها يمكن أن تكون محاولات لإطالة المطالبة. »يحصل الأشخاص على علاج أكثر مما اعتادوا عليه ، ومن خلال ممارستي في إلينوي، أرى أن الكثير من الحالات يكون البدء فيها بشكل شرعي ومن ثم يتحول إلى سوء المعاملة ، وهذا هو السبب في أن الفحوص الطبية المستقلة يتم طلبها كثيراً«.

وقالت السيدة بيلتون أن هناك عنصراً آخر في التحقيق في مطالبات تعويض العمال، وهو يشق طريقه بشكل متزايد إلى الساحة النفسية ألا وهو عامل المراقبة. وتناولت حادثة وقعت مؤخراً تعرض فيها رجل لهجوم في العمل، وهي مطالبة تم التحقق منها، لكن الرجل قام لاحقًا بإضافة مكون من اضطراب ما بعد الصدمة إلى مطالبته، قائلاً أنه لا يستطيع مغادرة المنزل نتيجة عامل الخوف ولذلك لا يمكنه مزاولة عمله.