حكم قضائي جديد على لجنة مراقبة هيئات الضمان  لمصلحة أحد العاملين فيها

قرار قضائي جديد يصدر بحق لجنة مراقبة هيئات الضمان في وزارة الإقتصاد والتجارة لمصلحة أحد العاملين السابقين فيها. فقد أصدر مجلس شورى الدولة برئاسة رئيس المجلس القاضي هنري الخوري قراراً قضى بإبطال القرار الصادر عن وزير الإقتصاد والتجارة السابق آلن حكيم والمتضمن نقل الآنسة كارول عون من مركزها في أمانة سر اللجنة الى مكتب تلقي الشكاوى وذلك بالنظر لعدم مشروعية قرار الوزير وعدم قانونيته.

قرار مجلس شورى الدولة هذا، قد أتى بعد فترة وجيزة من صدور حكم قضائي آخر على لجنة الرقابة لمصلحة مستشارها القانوني السابق المحامي روجيه كرم في دعوى كان قد تقدّم بها هذا الأخير بوجه اللجنة.

يشار الى ان الآنسة عون كانت قد تقدمت عبر وكيلها القانوني المحامي ابراهيم كرم بمراجعة إبطال طعناً بقرار النقل المذكور والتي صدر على إثرها قرار مجلس شورى الدولة القاضي بإبطال قرار الوزير، فضلاً عن تقدمها بمراجعات أخرى أمام المجلس بعد ان جرى الإمتناع عن تجديد تعاقدها مع اللجنة حيث لا تزال تلك المراجعات قيد النظر حتى تاريخه.