جدل حول إصلاح ممارسات الشرطة الأميركية

يأمـــــــل السناتـــــــور الأميـــــــركـــــــي تيم سكوت في التوصل إلى إتفاق بشأن إجراء عمليات إصلاح لقسم الشرطة، لكنه تعهد بأن أي اتفاق نهائي لن يؤدي إلى التقليل من قيمة فريق الشرطة وإنتقاده، بما في ذلك السماح بمقاضاة الضباط الأفراد في القضايا المدنية.
ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ اقتراح الجمهوريين لإصلاح ممارسات الشرطة الأميركية، زاعمين أن الإجراء هو أضعف من أن ترد على تصاعد الإحتجاجات ضد وحشية الشرطة وعدم المساواة العرقية، وترك الكونغرس في طريق مسدود في الوقت الحالي.
ولفت سكوت إلى أن السماح بمقاضاة الضباط الأفراد هو »سياسة سيئة«. وأضاف: »لا أستطيع ولن أؤيد وقف تمويل الشرطة. نحن بحاجة إلى إعادة تمويل الشرطة«.
واستمرت محاولات التوصل إلى حل وسط بشكل جدي منذ أبريل، عندما أدين ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك شوفين بجريمة القتل العمد من الدرجة الثانية والثالثة في قتل جورج فلويد عام 2020.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل إنه لن يدعم أي مشروع قانون يزيل الحماية القانونية للضباط الأفراد الذين يواجهون دعاوى مدنية.
واقترح السناتور كوري بوكر ، العضو في مجلس الشيوخ الاميركي عن ولاية نيو جيرسي، مشروع قانون ينص على أن إدارات الشرطة أو الحكومات المحلية التي توظف ضابطاً ستكون مسؤولة في أي دعاوى مدنية، وليس الضباط أنفسهم. كما اقترحت عقوبات جنائية على الضباط الذين يستخدمون القوة المفرطة عمداً إذا كان الضابط »يعلم« أنها مفرطة أو »يتجاهل عن قصد« خطراً حقيقياً يتمثل في أن القوة كانت مفرطة.
ولم يتم قبول مشروع القانون، بالرغم من أن سكوت كان منفتحاً على تحويل المسؤولية في الدعاوى القضائية إلى إدارات الشرطة. وقال الشخص المطلع على المحادثات إن العامل المعقد هو أن الجمهوريين يريدون أن يكون لديهم لغة من شأنها أن تعزز »الحصانة المؤهلة« للحماية القانونية للضباط من خلال تشريعها.
ورفض الديمقراطيون مشروع قانون صاغه سكوت ولم يحظ إلا بدعم الحزب الجمهوري. وكان الرئيس جو بايدن قد دعا إلى اتفاق هذا العام بشأن التشريع، بعد لقائه أقارب فلويد.