توقعات بهبوط الشيكل الإسرائيلي تحت وطأة الحرب رغم تدخل البنك المركزي

تكثف إسرائيل جهودها في سوق العملات بسبب المخاوف من الحرب المستمرة مع حماس. وسيكون لنتيجة هذه المواجهة مع التجار تأثير كبير على السياسة النقدية لبقية عام 2023 وما بعده. ومع ارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، سيكون أداء الشيكل حاسما لدور البنك المركزي في تحفيز الاقتصاد المتأثر بالحرب. على الرغم من الإجراءات الطارئة التي نفذها بنك إسرائيل، كان أداء الشيكل ضعيفًا مقارنة بالعملات الأخرى. تشير عقود الخيارات إلى أن معنويات المستثمرين أصبحت أكثر سلبية.

ويرى الخبراء أن الاقتصاد الإسرائيلي سيستمر في التراجع، خاصة مع احتدام الصراع في البلاد. وقد بدأ الشيكل، العملة الإسرائيلية، يضعف بالفعل بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ولكن من المتوقع أن ينخفض ​​أكثر إلى أضعف مستوى له منذ عام 2009. وقد وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين مؤخرا التصنيف الائتماني لإسرائيل عند مراجعة سلبية، مما أدى إلى وصول الشيكل إلى ثمانية. – سنة منخفضة.

قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الضغط لخفض قيمة الشيكل وإجبار بنك إسرائيل على التدخل في سوق الصرف، وهو الأمر الذي من المرجح أن يرغبوا في تجنبه. وبينما تستعد إسرائيل لشن هجوم بري على غزة، فإن قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة سوف يتأثر بانخفاض قيمة العملة. صرح نائب المحافظ أندرو أبير أن الأولوية القصوى للسلطة النقدية هي الحفاظ على استقرار الشيكل، مما دفع المحللين والتجار إلى تعديل توقعاتهم بشأن التخفيف النقدي المحتمل.

وحذرت وكالة فيتش من إمكانية خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب الصراع في غزة. ويتوقع الاقتصاديون أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة القياسي دون تغيير في الاجتماع المقبل، بعد رفعه عدة مرات منذ عام 2022. ويتوقع التجار أن يتم تخفيض أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة، مما قد يقلل من جاذبية الأصول الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات في إسرائيل أقل من عائد الأوراق المالية الأمريكية.

من المتوقع أن يكون للحرب في إسرائيل تأثير سلبي على الاقتصاد، مما يؤدي إلى تخفيض محتمل في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الإسرائيلي. ويهدف هذا إلى دعم كل من الأسر والشركات أثناء النزاع. ونتيجة لذلك، ارتفعت تكلفة الحماية من انخفاض العملة الإسرائيلية، مما يشير إلى اعتقاد بأن الشيكل قد يضعف. كما ازدادت تقلبات العملة منذ بداية الصراع.

وشهدت الأصول الإسرائيلية انخفاضا واسع النطاق، حيث أصبح الشيكل العملة الأسوأ أداء على مستوى العالم. ويتوقع المحللون أنه إذا قرر بنك إسرائيل خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر على العملة. ويقوم البنك المركزي بتنفيذ إجراءات لإنعاش الاقتصاد، بما في ذلك تأخير سداد القروض لبعض المقترضين. وتخطط الحكومة أيضًا لبرنامج تحفيز أكبر من ذلك الذي تم تقديمه خلال الوباء، مما قد يؤدي إلى توسيع عجز الميزانية. ويشير مورجان ستانلي إلى أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة حتى عام 2024 وقد يستخدم أدوات أخرى للحفاظ على الاستقرار المالي. وتعكس تدخلات البنك عمليات بيع كثيفة للشيكل، لكن التزامه بتوفير الدولار الأمريكي والحفاظ على أسعار الفائدة قد يساعد في استقرار العملة.