ترياق الكهرباء هل يأتي من الصين!؟

أضحى قطاع الكهرباء في لبنان بعد استنزافه أكثر من 45 مليار دولار من الخزينة العامة، أكثر من ضرورة ملحّة واستراتيجية لوقف تنامي الدين العام وضبط الهدر، بعدما شكل طوال عقود صندوقاً أسود ودجاجة تبيض ذهباً لجميع الأحزاب والقوى السياسية التي توالت على وزارة الطاقة.

بارقة أمل لمعت أمام اللبنانيين مع طرح وزير الطاقة ريمون غجر على مجلس الوزراء »تطور واقع الاعمال في موضوع تأمين الكهرباء والغاء كامل عجز مؤسسة الكهرباء« وقد تضمن 4 عروض تقدمت بها شركات أجنبية مهتمة ببناء معامل انتاج الكهرباء في لبنان. واعتبر عرض شركة CMC الصينية الأبرز حيث أبدت اهتمامها في مناقصة انشاء معامل كهرباء تعمل على الغاز في كل من سلعاتا والزهراني ودير عمار وقدمت عرضين الأول عبر نظام الـ BOT (بناء وتملك وادارة المعمل ثم تحويله الى الدولة بعد انتهاء مدة العقد اي بعد 15 سنة)، والعرض الثاني عبر صيغة EPC + F (التصميم، التوريد، الانشاء + التمويل)، على ان تسلم المرحلة الأولى من المشروع خلال 18 شهراً، والمرحلة الثانية بعد 28 شهراً من تاريخ تسلم الموقع.

فهل يمنّي اللبنانيون النفس بهذا المشروع الانقاذي المرتبط أساساً باتخاذ الحكومة قراراً جزئياً بالتوجه نحو الأسواق الصينية التي تملك ما يلزم من الخبرات والتمويل اللازم لهكذا مشاريع، أم ثمة معوقات ستبرز تمنعها من التوجه نحو الصين للافادة من هذه الفرصة.