تراجيديا الكهرباء… ليست من اختصاص SIEMENS

قبل ان تجري انتخابات 6 ايار 2018 لم تكن تجرؤ اي من الحكومات التي تعاقبت منذ التسعينات وحتى اليوم على تفويض مصلحة كهرباء لبنان رفع تعرفتها التي مرّ عليها الزمان حيث انها تفوتر الكيلوات بـ 9 سنتنس ($0.09) بينما تبلغ تكلفته 24 سنتا ($0.24) على الاقل، ذلك ان التكلفة لا تقتصر على الثمن الذي تدفعه الى البواخر المنتجة والذي تنتجه من معاملها الخاصة، بل يشمل النفقات الادارية التي لا يعرف احد حجمها ولا تنشر بعد ان حشر فيها السياسيون (من الاطراف السياسية كافة) الالوف من العمال المياومين عنوة في جهازها البشري.

وهي تعتبر مؤسسة مفلسة تقنيا وتستمد ديمومتها من الامدادات المالية التي توفرها لها الخزينة اللبنانية، وهذه الاخيرة اسوأ حالا من مصلحة الكهرباء الا انها أدمنت على اصدار سندات الدين منذ عشرات السنين حتى جعلت من لبنان الدولة الثالثة الاكثر استدانة في العالم. ولا تنتهي مأساة مصلحة كهرباء لبنان هنا، بل انها تفوتر بثلث الكلفة ولا تقبض الا نصف الثلث في افضل الاحوال، اما الباقي فيسرق او يستهلك مجانا من اللاجئين. والى ذلك تتعرض الخطوط النحاسية لمصلحة الكهرباء في الارياف والقرى البعيدة الى النهب، حيث يبيع اللصوص النحاس في اسواق سوداء لتعود مصلحة كهرباء لبنان لتركيب خطوط جديدة مكانها. كما يؤدي التعليق على الخطوط (اي السرقة) الى انفجار »المحولات« ما يرتب على كهرباء لبنان تركيب محولات بديلة. هذه التراجيديا مستمرة منذ التسعينات وليست جديدة، وليس هناك من يجرؤ ولو على السماح لكهرباء لبنان برفع تعرفتها الى المستوى الذي يغطي كلفتها الحقيقية والتي تشمل رواتب الالوف الذين تم حشرهم فيها واشتراكات الضمان الاجتماعي والضمان الصحي الذي تقدمه شركة كهرباء لبنان على نفقتها لجميع العاملين فيها ولعائلاتهم.

يقول الخبراء ان الاموال التي سلفتها الخزينة لكهرباء لبنان تمثل بين 40 بالمئة و 50 بالمئة من الدين العام البالغ 85 مليار دولار اميركي.

وبارتفاع سعر برميل النفط الى ما فوق 80 دولاراً اميركياً فإن كهرباء لبنان سوف تكون بحاجة الى مقدار اكبر من الدعم المالي ما يعني عبئا اكبر على اللبنانيين. صحيح انهم يدفعون فاتورة منخفضة لمصلحة الكهرباء، الا انهم يتحملون بالمقابل نصف الدين العام.

الوزير ياسين جابر دعا الى الاستعانة بشركة سيمنز SIEMENS لتساعدنا على حلّ مشكلة الكهرباء، والمشكلة ليست فنية بل مشكلة سوء ادارة وسرقة تيار وسرقة الكابلات النحاسية، وتفجير المحولات والبيع بثلث الكلفة. وهذه الآفات ليست بالتأكيد من اختصاص شركة SIEMENS، والدعوة الى استقدام خبرائها ليدلونا على الخلاص تعني تكبد اتعاب خبراء جدد ليسوا من ذوي الاختصاص بما يجري.