تحديات كبرى تواجه شركات التأمين اللبنانية: علاج المصابين بـ »كورونا«، تغطية سيارات 3 ايام في الاسبوع باستثناء الاصابات الجسدية وكارثة اعادة هيكلة سندات الخزينة

نفقات معالجة COVID-19، ليست المشكلة الوحيدة التي وجدت شركات التأمين في لبنان فجأة في مواجهة معها. فقد تولد من قرار وزير الداخلية اللبنانية العميد محمد فهمي تخصيص ثلاثة ايام لسير السيارات ذات اللوحات التي تنتهي برقم مفرد وثلاثة ايام اخرى في الاسبوع لتلك التي تنتهي لوحاتها برقم مزدوج مشكلة ثانية لشركات التأمين، حيث ان عقد التأمين الشامل على السيارات يعفي شركة التأمين من المسؤولية في حال خالف السائق القوانين والانظمة والقرار الذي اتخذه وزير الداخلية فهمي ليس قانونا ولا نظاما بالمعنى القانوني للكلمة بل قرارا استثنائيا اقتضى اصداره مع »قرار التعبئة العامة« الذي أصدره مجلس الوزراء، ومع ذلك فقد وجدت شركات التأمين فيه مبررا لرفض تغطية الحوادث التي تتورط فيها السيارات المضمونة في حال قادها السائق في اليوم غير المخصص للرقم الذي تحمله سيارته.

الا ان الشركات عينها لم تستطع الافلات من المسؤولية التي تترتب عليها جراء التسبب بأضرار جسدية في اي يوم من أيام الاسبوع ذلك ان عقد التأمين الالزامي للسيارات يحمل الشركة مسؤولية تغطية الجريح او القتيل الذي يسقط جراء حادث تتورط به السيارة في اي ظرف، ولا ينطوي عقد التأمين الالزامي وفقا للقانون 105 تاريخ 7/7/1977 اي استثناء.

وهكذا وجدت شركة التأمين نفسها ترفض دفع التعويض للاضرار المادية التي تلحق بالسيارات وتعترف في الوقت عينه بالاصابات الجسدية التي تسبب بها السيارة في الحادث عينه.

الاستثمار في سندات الخزينة

اما المشكلة الثالثة والادهى فهي ان عدداً كبيراً من  شركات التأمين في لبنان وظفت اموالها الاحتياطية والاموال الادخارية لعقود التأمين على الحياة LIFE SAVING POLICIES في سندات الخزينة اللبنانية سواء الصادرة بالليرة او بالدولار.

اعادة الهيكلة وخسائر شركات التأمين

والآن وقد اعلنت حكومة الرئيس حسان دياب قرار التخلّف عن دفع سندات الخزينة والدخول في مفاوضات مع الدائنين لاعادة هيكلة الدين فإن السندات التي تحملها شركات التأمين كما المصارف سوف تخسر ثلثي قيمتها على الاقل بعد ان ذكر ان خطة الانقاذ التي أعدتها الحكومة بالتشاور مع مستشارها المالي شركة »لازارد« LAZARD الفرنسية تؤشر الى ان نية الحكومة هي ان تعرض على الدائنين المحليين والاجانب اعادة هيكلة تقضي بخفض قيمة السندات بـ 75 بالمئة مع فترة سماح مداها 5 سنوات.

ولو اتفق الدائنون على اعادة الهيكلة فان شركات التأمين كما المصارف سوف تخسر الجزء الاكبر من قيمة السندات ما يرتب عليها خسائر جسيمة قد تضع مصير بعضها على كف عفريت.

قرار غير مسؤول لوزير غير مسؤول

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه قراراً يحمل الرقم 80 يتضمن المادة الاولى والثانية منه ما يلي:

المادة الاولى: يقتضي ان تتضمن الشروط العامة ولائحة المنافع لكافة عقود ضمان الطبابة والاستشفاء أكانت عقودا فردية عائلية أم جماعية، تغطية تكاليف علاج جميع الامراض الناتجة عن الانتشار الوبائي او التي تعتبر وبائية (EPIDEMIC / PANDEMIC).

كما يقتضي أن تتضمن الشروط العامة ولائحة المنافع لكافة عقود ضمان الحياة تغطية الوفاة الناتجة عن الامراض التي تعتبر وبائية.

المادة الثانية: تكون التغطية المدرجة في المادة الاولى أعلاه سارية المفعول حكماً فور نشر هذا القرار لكل عقد تأمين جديد او مجدد.

وجاء في مقدمة قراره بناء على اقتراح لجنة مراقبة هيئات الضمان وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان (علما ان قرار المجلس استشاري فقط).

وبناء للمعلومات المتوفرة لنا، خالف جميع أعضاء المجلس الوطني للضمان قرار الوزير خاصة ممثل شركات اعادة التأمين.

نوضح لمعالي الوزير ماذا لو رفضت شركات اعادة التأمين تغطية هذا البند والذي سيكون من تداعياته كارثة على القطاع، او أقله سوف ترتفع أسعار التأمين الصحي، التي لم يعد باستطاعة المواطن شراء تغطياته ولو في الدرجة الثالثة خلال الوضع الحالي؟! وماذا بالنسبة لصناديق التعاضد التي تضمن الاف المواطنين والتي لا سلطة له عليها.

خلفية الوزير هي قطاع مصرفي يتجه في معظمه نحو الافلاس، فحذار ان يوصل ايضاً قطاع التأمين نتيجة عدم تحمله مسؤولياته الى الهاوية.

ايلي طربيه: قطاعنا الوحيد الذي لم يصرف اي موظف

في دردشة مع رئيس جمعية شركات التأمين ايلي طربيه أفادنا ان القرار مجحف بحق شركات التأمين والمواطن مع العلم اننا كجمعية وقطاع كنا توصلنا الى اتفاق مع الوزير نعمة على تغطية علاجات »كورونا« سواء وردت في بوليصة التأمين أو لم ترد كبادرة انسانية واخلاقية منا، وكل ما طلبناه منه ان تطبّق المستشفيات تعرفة الضمان الاجتماعي على المصابين وهذا لم يتم.

أضاف: »توصّلنا الى اتفاق مع الوزارة يقضي بالتراجع عن قرار حظر توزيع الشركات أرباحاً على مساهميها« وختم: »نود بالفعل إنجاح القطاع وإيصاله الى برّ الأمان ونحن القطاع الوحيد الذي لم يفصل او يطرد اي موظف في لبنان«.