بينما تعلن الدولة عن عزمها على مكافحة التهرّب الضريبي صندوق تعاضدي جديد يدخل حلبة التأمين الصحي بأسعار زهيدة

تراخي وزارتي المال والإقتصاد رفع عدد الصناديق التجارية الى 75 صندوقاً

في الوقت الذي يعلن فيه وزير المالية عن نيّته مكافحة التهرّب الضريبي، رخصت وزارة الزراعة المديرية العامة للتعاونيات بتأسيس صندوق تعاضدي جديد يحمل إسم الصندوق التعاضدي الإنساني CAISSE MUTUELLE HUMAINE (CMH). وأعلن الصندوق عن استعداده لتغطية التأمين الصحي وحوادث العمل وتأمين السيارات، والحياة والحوادث الشخصية.

نذكر ان قانون صناديق التعاضد ينص على ان الصندوق التعاضدي يستفيد من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في قانون الجمعيات التعاونية. وتلك الإعفاءات تعفي الصندوق من ضريبة الدخل بكونه جمعية لا تبغي الربح ولكن الإعفاء لا يسري على »أعضاء الصندوق« وهم في الواقع زبائن يدفعون أقساط تأمين وليسوا أعضاء يدفعون قسط اشتراك.

وسبق لجمعية شركات الضمان ان لاحقت صندوقاً تعاضدياً يحمل اسم (إنسان) INSAN خلال تولي جوزف زخور رئاسة الجمعية وحصلت على قرار ظني ضد أركان الصندوق يتهمهم بانتحال صفة شركة تأمين والتهرّب من الضرائب والرسوم.

نذكر ان عقود التأمين تخضع لرسم بلدي قدره 6 بالمئة ولرسم مالي قدره 5 بالمئة. وقد اضطر أقطاب »إنسان« الى حل الصندوق ودفع تعويضات لجمعية شركات الضمان تداركاً لعقوبة السجن. ومع تراخي وزارتي المالية والإقتصاد والتجارة حيال الصناديق ارتفع عددها الى 75 صندوقاً في حين تقلّص عدد شركات التأمين الى 50.