بيان من مجموعة ترست البحرينية حول الحملة الإعلامية ضد رئيسها المستثمر غازي أبو نحل

ان الحملة الإعلامية التي طاولت مجموعة نست  ورئيس مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي السيد غازي ابو نحل وموظفي الإدارة العليا فيها، تندرج في سياق التهويل والابتزاز والانتقام في محاولة مكشوفة ويائسة من الخصوم لثني المجموعة عن متابعة اجراءاتها  القضائية والقانونية امام القضاء الأميركي المختص بوجه المديرين التنفيذيين لإحدى الشركات الموضوعة قيد التصفية بعد شطبها وسحب رخصتها المصرفية بفعل الاتهامات الموجهة من الخزانة الأميركية  ضدهم  والتي سمتهم بالاسم ناسبة  إليهم جرائم غسيل  الأموال  والاتجار بالمخدرات.

ان تلك الحملة الإعلامية المتعمدة في التوقيت والمضمون المشبوه والمغلوط، تمثل دليلا ساطعا على تعمد الخصوم التعسف في استعمال الإجراءات القضائية في لبنان  والتلاعب بالمعطيات القضائية  على نحو مكشوف بهدف إساءة استخدام النظام القضائي اللبناني من قبل الخصوم عبر حملات إعلامية تمس بسمعة المجموعة ورئيسها ، معتقدين ان ذلك يشكل وسيلة ضغط على السيد غازي ابو نحل للتنازل عن الدعاوى المرفوعة من قبله دولياً.

ان المجموعة تؤكد في مواجهة ذلك التعسف على استعمالها لحقوقها في الدفاع امام القضاء اللبناني الذي تعول عليه لوضع حد لسوء استعمال الخصوم للاجراءات القضائية ولوضع حد للاساءة المتعمدة التي تتم من خلال إساءة الخصم استعمال تلك الإجراءات في حملات إعلامية مغرضة.

لقد حاول الخصوم مطلقو الاتهامات الباطلة مؤخرا إقحام الانتربول الدولي في تلك الإجراءات وفي حملاتهم الإعلامية، الأمر الذي رفضه الانتربول الدولي في ليون – فرنسا.

إن المكاتب الرئيسية للمجموعة موجودة في قبرص منذ عام 1990 والسيد أبو نحل وعائلته لديهم الجنسية القبرصية. والإدعاءات الواهية بأن العائلة مختبئة بقبرص ليس لها أي أساس من الصحة ومغلوطة بشكل كامل.

مجموعتنا التي تزوال نشاطها في أكثر من 23 دولة، مشهود لها دائماً بإلتزامها بأعلى مستويات حوكمة الشركات، وكذلك القواعد والقوانين التنظيمية. وإن تلك الإدعاءات العارية من الصحة لن تكون عقبة لنا في سعينا لتحقيق العدالة ونتطلع دائماً لمزيد من دعم طلباتنا القانونية المنظورة أمام محاكم لبنان والمحاكم الدولية«.