بنوك العالم المركزية توائم خطوة “الفيدرالي الأميركي”

في خطوات سريعة لمواءمة تحرك الاحتياطي الفيدرالي الذي أسفر عن رفع الفائدة بنسبة 0,75% للمرة الأولى منذ عام 1994 سارعت بنوك مركزية عالمية لرفع الفائدة – بنسب متفاوتة – خلال الساعات التالية للقرار الأميركي، وفي محاولة للحفاظ على الاستثمارات ورؤوس الأموال بالدخل من جهة، ولمواجهة التضخم المتنامي من جهة أخرى.
فقد رفع بنك إنكلترا معدل الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، بربع نقطة مئوية، ليصل إلى 1,25%، كما أشار إلى احتمالية رفع الفائدة مجدداً في المستقبل لمواجهة خطر التضخم المتصاعد.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء »الريبو« من 1,75 إلى 2,25%. كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس »الريبو العكسي« من 1,25 إلى 1,75%.
وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1,75 إلى 2,5%.
ورفع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2 إلى 2,25%.
فيما رفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة إعادة الشراء (الريبو) 75 نقطة أساس إلى 2,5%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3,25%.
البنك المركزي الأردني أشار إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس. وقال مسؤول بالبنك إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالدينار.
وفي أوروبا، رفع »البنك الوطني السويسري« سعر الفائدة الرئيسي بشكل غير متوقع في مسعى لاحتواء الضغوط التضخمية. ورفع المركزي الفائدة على الودائع تحت الطلب، التي يمكن سحبها دون إشعار مسبق، بنصف نقطة مئوية إلى سالب 0,25% من سالب 0,75%.
وفي آسيا، قررت سلطة النقد في هونغ كونغ رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2%.
ومن جانبه، قام البنك المركزي في تايوان بزيادة معدل الفائدة الرئيسي على نحو أقل من المتوقع، وبمعدل 12,5 نقطة أساس فقط ليصل إلى 1,5%.
كما أعلن البنك المركزي الفليبيني أنه سيبقى يقظاً حيال الأسعار وظروف الإنتاج، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس.
وفي لبنان لا داعي لاتخاذ أي قرار لأن أموال المودعين مسلوبة من المصارف والبنك المركزي والطبقة الحاكمة.