بنك العز الإسلامي يُدشِّن “العزّ بزنس” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أعلن بنك العز الإسلامي عن إطلاق برنامج “العز بزنس” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من منطلق التزامه بتقديم حلول مالية مبتكرة ومنتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية سواء للأفراد أو الشركات.

وأُقيم حفل تدشين البرنامج في المقر الرئيسي للبنك بولاية بوشر، تحت رعاية سعادة المهندسة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحضور يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة بنك العز الإسلامي، وعلي المعني الرئيس التنفيذي للبنك. كما حضر حفل الافتتاح عدد من كبار المسؤولين. ويؤمن بنك العز الإسلامي بأن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هم المحرك الرئيسي لنمو اقتصادي مستدام في سلطنة عمان، ويتضمن باقة “العز بزنس” مجموعة شاملة من الخدمات المالية المصممة لتلبية احتياجاتهم. وقد تم تصميم البرنامج لخدمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال عروض الادخار والتمويل والاستثمار الجذابة. ونظرًا لاحتياجات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة فإن “العز بزنس” يقدم تمويلات مرنة ومريحة لتوسيع قاعدة الأعمال التجارية وتعزيز رأس المال وتنويع الأعمال التجارية الأخرى وكذلك النهوض بالمشاريع التي تحتاج إلى ضخ رأس المال.

وسيقوم بنك العز الإسلامي بتوفير خدمات مصرفية الكترونية عبر الانترنت محدثة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمكنهم من إجراء المعاملات المصرفية التجارية المختلفة بطريقة آمنة من أي مكان وفي أي وقت.

وقال علي بن سيف المعني الرئيس التنفيذي لبنك العز الإسلامي: “يدرك بنك العز الإسلامي أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تساهم بشكل كبير في النمو والتنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، فضلًا عن كونها عنصرًا مُهمًا لتحقيق التنافسية والكفاءة، ونحن ملتزمون بدعم نمو الشركات الصغيرة، ولذلك قمنا بتصميم هذا البرنامج المخصص لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. وأضاف أن برنامج “العز بزنس” سيساعد رواد الأعمال على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية، من خلال مجموعة حلول مبتكرة ومتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن فريق البنك من خبراء الخدمات المصرفية للشركات، طوَّروا البرنامج بقيمة مضافة لتلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع أن إطلاق برنامج “العز بزنس” للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جاء نتيجة دراسة مفصلة ودقيقة عن متطلبات واحتياجات رواد الأعمال العمانيين، كما إن الهدف يكمن في مواصلة وتكامل الجهود التي تبذلها الحكومة لتطوير وتعزيز هذا القطاع الحيوي.