بنك اقليمي يتمتع بمركز مالي قوي ويحقق الصدارة في السوق القطرية ثمرة اندماج بين مصرف الريان وبنك الخليجي

علي الكواري: صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لقطر

الشيخ حمد آل ثاني: الجمع بين البنكين سيؤدي الى زيادة الحجم والسعة والكفاءة

صدر بيان مشترك لمصرف الريان وبنك الخليجي عن اندماجهما المحتمل بموجب اتفاقية تقضي باحتواء أنشطة الخليجي في نشاط الريان، بحيث يكون الريان الكيان القانوني المتبقي والذي سيستمر في العمل وفقا لمبادئ وأحكام الشريعة الاسلامية. وسيؤدي الاندماج الى انشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى تتمتع بمركز مالي قوي وسيولة لدعم النمو الاقتصادي لدولة قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030.

هذا بالاضافة الى انشاء واحد من اكبر البنوك المتوافقة مع احكام الشريعة الاسلامية في قطر والشرق الاوسط بأصول تزيد على 172 مليار ريال قطري (47 مليار دولار أميركي).

وسيكون للكيان المندمج حضور قوي في قطر ووجود دولي موسع، مما سيساعد على تحقيق صدارة في السوق القطرية في ما يتعلق بكفاءة التشغيل، وزيادة امكانات النمو المستقبلية بسبب زيادة قاعدة رأس المال، بالاضافة الى الامكانات الكبيرة للتكامل التي بدورها ستقوم بتعظيم قيمة حقوق المساهمين.

وستثمر عملية الدمج عن تحقيق نسب كفاءة تشغيل متقدمة في السنوات المقبلة، ومن المتوقع ان تؤدي الى خفض ما يقرب من 15 في المئة من اجمالي مصروفات السنوية المجمعة استنادا على بيانات التسعة أشهر الاولى من عام 2020، وذلك على مراحل بعد اكتمال الدمج، مدفوعا بزيادة حجم العمليات ومكاسب انخفاض التكلفة الناتجة عن تحسن كفاءة التشغيل. وهناك ايضا امكانية لتكامل الايرادات بين البنكين.

وصرح علي بن احمد الكواري، رئيس مجلس ادارة مصرف الريان: »هذه صفقة تاريخية ستساهم في النمو الاقتصادي لدولة قطر ورؤيتها وطموحاتها، وهي شهادة على التزامنا بإيجاد نظام مصرفي قطري اكثر قوة. سيثمر عن الكيان المشترك مؤسسة أقوى تهدف الى خلق قدر كبير من الامكانات لعملائنا وقيمة لمساهمينا«.

وقال الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس ادارة بنك الخليجي: »سيؤدي الجمع بين كلا البنكين الى زيادة الحجم والسعة والكفاءة للسماح لنا بدعم قاعدة عملائنا المتنوعة ودفع تعزيز عروض منتجاتنا بالاجمال. ونحن على ثقة من ان هذه الصفقة ستسهم في تنمية الاقتصاد ككل«.

وقريبا ستقوم الادارة في كلا البنكين بتشكيل لجنة لوضع خطة تكامل تفصيلية وستستخدم الموارد المناسبة للتنفيذ بناء على ما تم تحديده والمطلوب من دمج الايرادات والتكاليف، والذي سيوفر قيمة مضافة للمساهمين وعملاء البنكين والاقتصاد الوطني.