بلدية بيروت تهدر 40 مليون دولار لحساب تجمع آل الحريري والسنيورة

تتكشف فضائح وصفقات يوما بعد يوم لترتسم صورة قاتمة عما يفعله المسؤولون كل في نطاق مسؤولياته لحرق مبالغ ضخمة تذهب الى جيوب المنتفعين، من بين هذه الفضائح الصفقات أوردت صحيفة »الاخبار« واحدة تولتها بلدية بيروت عندما عقدت اتفاقات بالتراضي عام 2015 وفي جلسة واحدة لشراء عقارات في مناطق الحمرا والشياح بقيمة 214 مليون دولار وحملت توقيع رئيس المجلس البلدي السابق بلال حمد بموافقة محافظ بيروت السابق زياد شبيب ووزير الداخلية السابق وديوان المحاسبة، وذلك بذريعة الحاجة الى تنفيذ مشاريع انمائية طارئة كتوسيع سوق الخضار والفاكهة وانشاء مسلخ، قيل ان غالبية الاتفاقات لم تكن الا لتنفيع أصحاب العقارات فيما لم ينفذ اي من المشاريع الموعودة.

وشكل العقار رقم 4517 الواقع في الشياح (خارج نطاق بيروت) »حبة الكرز« التي توجت هذه الصفقة المشبوهة بكل المعايير، فقد اشترت البلدية العقار وتبلغ مساحته 13500 متر مربع من شركة الورود العقارية بقيمة 40 مليون دولار، ويتضمن عشرات المخالفات وعشوائيات سكنية وتجارية من الباطون، وتعهدت الشركة بإزالتها في مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ تسجيله باسم البلدية. لكن حتى الآن لم يتخذ اي اجراء ضد الشركة، فيما لا حق للمجلس البلدي في مقاضاة الشركة لأن كتاب الضمان المصرفي نص بوضوح على انه »في نهاية المهلة وفي حال لم يكن قد وردنا اي مطالبة منكم يعتبر الكتاب لاغيا ومن دون مفعول وكأنه لم يكن حكما«.

ومتى عرف السبب بطل العجب فشركة الورود العقارية بحسب السجل التجاري يرأس مجلس ادارتها موسى عباس شرف وهو رجل أعمال محسوب على حركة أمل والمساهم الأكبر في الشركة، الى جانب مساهمين آخرين تجمعهم سلسلة من »المصادفات«. فبين المساهمين شركة أي غروب ش.م.م. التي تعنى بتقديم خدمات الكمبيوتر والمعلوماتية ويديرها بشار وحود، وشركة أف ار ايتش هولدنغ ش.م.ل. التي يرأس مجلس ادارتها فهد رفيق الحريري، وشركة ايراد للاستثمار ش.م.ل. هولدينغ التي يرأس مجلس ادارتها ايضا فهد الحريري وتساهم فيها شقيقته هند رفيق الحريري. وهنا، في شركة إيراد تكرّ »المصادفات« بشكل غريب، فأحد مؤسسي الشركة هو رئيس الحكومة السابق فؤاد عبد الباسط السنيورة الغني عن التعريف، ومديرها العام هو وليد السبع أعين، المدير المالي لمؤسسات آل الحريري، وهو، »للمصادفة«، صهر بلال حمد، رئيس المجلس البلدي الذي عقد الصفقة. ومن باب »الصدفة«، ايضا، فإن كل العقارات التي اشتراها »مجلس حمد«، في هذه الصفقة، تحمل توقيع دائرة القضايا، باستثناء هذا العقار الذي قفز فوق الدائرة ولم تعلم به سوى في أيار الماضي، عندما »استنجد« شبيب بها لايجاد حل.