بعد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي Big Bang 2.0 لضمان بقاء مدينة لندن كأحد المراكز المالية الكبرى

بعد وقت قصير من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، تعهد مستشار الخزانة البريطانية ريشي سوناك RISHI SUNAK بسلسلة من الإجراءات أطلق عليها اسم Big Bang 2.0 لضمان بقاء مدينة لندن كأحد المراكز المالية الكبرى في العالم.

وبعد أربعة أشهر، يقول العديد من الممولين إن إصلاحاته حتى الآن بعيدة كل البعد عن التغييرات الهائلة التي أجرتها مارغريت تاتشر في الثمانينيات، والتي عُرفت بإسم Big Bang وأدت إلى هيمنة لندن على الكثير من التمويل العالمي خلال العقود التالية.

وكانت قد خسرت صناعة التمويل البريطانية البالغة 130 مليار جنيه إسترليني (181 مليار دولار) آلاف الوظائف، وتريليون جنيه من الأصول، ومليارات اليورو من الأسهم اليومية منذ خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.

واستجابت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون من خلال اقتراح تغييرات لجعل القواعد على إدراجات سوق الأسهم وشركات التكنولوجيا المالية وشركات التأمين أكثر مرونة إلى جانب مراجعة قواعد تداول رأس المال وحقوق الملكية. وكانت قد طلبت من بنك إنكلترا البدء في فحص العملة الرقمية المدعومة من البنك المركزي والتي أطلق عليها سوناك اسم »بريتكوين« BRITCOIN.

ولكن وزارة الخزانة تواجه قيوداً مع تباين المصالح، والحاجة إلى الإلتزام بالقواعد العالمية، وعارض بنك إنكلترا تخفيف العديد من اللوائح الصارمة التي تم إدخالها بعد الأزمة المالية لعام 2008. وقد ترك ذلك الكثيرين في الصناعة غير متأكدين بشأن ما إذا كان هناك تغيير كافٍ لجذب الكثير من الأعمال التجارية الخارجية الجديدة.

ويوظف قطاع الخدمات المالية في بريطانيا 1,1 مليون شخص ويجمع حوالى 75,5 مليار جنيه إسترليني سنوياً من الضرائب، وهو رقم يتوقع مستشارو PwC تخفيفه في عام 2021 بسبب عزل مدينة لندن فعلياً عن الإتحاد الأوروبي. ولكن العديد من التغييرات في القواعد ستحتاج إلى تشريعات، مما يعني أنها قد لا تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2022 أو بعده.

ولا تزال وزارة الخزانة تنتظر جواب بروكسل حول ما إذا كان بإمكان بعض أجزاء الصناعة التوسع داخل الاتحاد الأوروبي في حال اعتبرت أن القانون البريطاني ذي الصلة يعادل إلى حد كبير قواعدها الخاصة.

وحذر بنك إنكلترا من إعطاء الأولوية لزيادة القدرة التنافسية للمدينة أو تخفيف معايير رأس المال، حيث أن القطاع المالي نفسه لديه أولويات مختلفة، إذ يريد المصرفيون المضي قدماً في الإصلاحات عاجلاً وليس آجلاً.