بعد تقرير وزارة العدل الأميركية عن الاشتباه برشوة شركة تويوتا محكمة العدل التايلاندية تتعهد باتخاذ اجراءات تأديبية

تعهدت محكمة العدل التايلاندية بإتخاذ إجراءات ضد المخالفين بعد تقرير عن أن وزارة العدل الأميركية ستحيل التحقيق المتعلّق برشوة شركة تويوتا TOYOTA الذي يشمل ثلاثة قضاة تايلانديين كبار إلى هيئة محلفين كبرى.

وكانت قد أجرت شركة تويوتا للسيارات تحقيقاً داخلياً بعد أن اشتبهت في أن فرعها في تايلاند قد سدد مدفوعات كنوع من الرشوة لشركات محاماة أو مستشارين خارجيين، وربما تم تقاسم هذه المدفوعات مع قضاة تايلانديين أو مستشاري محكمة أو غيرهم في محاولة لضمان الحصول على نتيجة إيجابية في قضية ضريبة سياراتها من طراز بريوس Prius.

ونتيجة لذلك، بدأت وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تحقق في القضية.

وتتعلق القضية بسياراتها من طراز Prius التي طلبت فيها الشركة من المحكمة التايلاندية إلغاء تقييم ضريبة الإستيراد الخاص بإدارة الجمارك.

وادعت الشركة أنه تم تصنيع السيارة محلياً لكن سلطات الجمارك اعتقدت أنه تم تصنيعها في الخارج ومن ثم تم استيرادها. وكان يتوجب على الشركة دفع 11 مليار بات baht كضرائب على عملية الإستيراد للحكومة التايلاندية.

وألغت محكمة الإستئناف حكم محكمة البداية، ورأت أنه يتوجب على شركة تويوتا دفع المبلغ الذي حددته وزارة العدل الأميركية، ولكن الشركة بصدد إستئناف الحكم.

وقال التقرير إن المحققين الفيدراليين يسعون إلى إثبات ما إذا كانت تويوتا قد دفعت رشوة لرئيس سابق للمحكمة العليا التايلاندية ومستشار كبير للمحكمة العليا لإقناع رئيس المحكمة العليا في ذلك الوقت بقبول حجة تويوتا.