اين مكافحة الفساد من شركة خليوي تضيع مليارات الدولارات على الخزينة؟

هل مقبول ان يُعيّن مدير عام تركي على شركة لبنانية؟!

اضحت مكافحة الفساد في لبنان ضربا في الميت وأمراً ميؤوساً منه، أفليس الغباء بذاته ان تطلب الشيء ممن لا قدرة له ان يعطيه، او الصراط المستقيم ممن عاثوا في مفاصل الدولة تهشيماً ويدّعون عفة وإصلاحاً.

فالاقرب الى المنطق في اي عملية اصلاحية معالجة مكامن الهدر، فكم بالحري ان يوظف اكثر من 10 آلاف شخص في الادارات والاسلاك العسكرية بمخالفة فاضحة وواضحة لقرار منع التوظيف الصادر في 2017، والأنكى ان لا حاجة لهؤلاء في الظرف العصيب فجاء تدارك الامر بعد الواقعة، في حين تنضح مؤسسات وشركات ومصالح مستقلة بالتبذير وحرمان الخزينة من ايراداتها الضخمة، وما أدل من ذلك غير احدى شركتي الخليوي التي توظف المئات في مواقع ومناصب صورية لا حاجة او ضرورة لها حيث وصل عددهم  الى 900 موظف بينما الحاجة الفعلية لا تتعدى الاستعانة بـ 450 موظفا بحسب ما فضحه وزير الداخلية الأسبق مروان شربل. زد على ذلك بذخها على كبار موظفيها بمكافآت تفوق الـ 100 الف دولار، وتوزيعها ملايين الليرات على رعاية جمعيات وهيئات تفوح منها الشبهات، ونسأل هنا اين مكافحة الفساد من شركة تضيع مليارات الدولارات على الخزينة؟ ومنتهى الاحتقار ان يعين مدير عام تركي لإدارتها وكأن دابر اللبنانيين الاكفياء انقطع وتبخر ام ان هؤلاء تناثروا في اصقاع الارض هربا من جور وظلم وصلف وقلة تدبير من اختاروهم لقيادة البلاد.