النيابة الهولندية تغرّم بنك ING بـ 775 مليون يورو لسماحه للعملاء باستخدام حساباتهم لممارسات غسل الأموال

وجد ممثلو النيابة الهولندية عند بحثهم في سجلات بنك ING أن »تاجر ملابس داخلية نسائية« تمكن من غسل 150 مليون يورو (135 مليون جنيه) من خلال حسابات البنك.

وقال ممثلو الادعاء بعد فرض غرامة 775 مليون يورو على البنك الهولندي بسبب إخفاقاته »كان ينبغي أن يكون واضحا للبنك أن التدفقات النقدية لا علاقة لها بتجارة الملابس الداخلية«.

وفي الواقع، تم تحذير ING منذ عقد من الزمن من أن ضوابطه المتعلقة بغسل الأموال كانت متساهلة ، كما قال المدعي العام الهولندي، في أحدث حالة تسلط الضوء على الفشل في ضوابط الاتحاد الأوروبي لغسل الأموال من لاتفيا إلى الدنمارك.

وصرّحت أنا غوميز Ana Gomes، وهي عضو في البرلمان الأوروبي تحمل الجنسية البرتغالية، أنها تخشى أن تكون البلدان في أوروبا غافلة عن مكافحة الجريمة المالية.

وتتزامن عقوبة ING مع المنظمين الأوروبيين الذين يفكرون في ما إذا كانوا سيشددون الرقابة الإقليمية على الجرائم المالية، حيث أشار مسؤول مطلع على المسألة أن غسيل الأموال قد يتم التداول فيه ومناقشته في اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي.

واضطرت لاتفيا التي وضعت مركزها المصرفي كجسر مالي بين روسيا والغرب إلى إغلاق أحد مصارفها بعد أن اتهمتها الولايات المتحدة بغسل الأموال وخرق العقوبات.

في الوقت نفسه، كان دانسك بنك في الدنمارك DANSKE في دائرة الضوء، حيث اعترف بوجود ثغرات في ضوابط مكافحة غسيل الأموال في إستونيا ، ومنذ عام أطلق تحقيقاته الخاصة، ومن المتوقع أن تحقق نتائجها قريباً.

وأجرت أوروبا بعض الإصلاحات تطلب فيها من الدول إنشاء سجلات حسابات مصرفية مركزية CENTRALIZED BANK ACCOUNT REGISTERS، لكن التعاون عبر الحدود لا يزال ضعيفاً، وقد طلب البرلمان الأوروبي من البنك المركزي الأوروبي مراقبة البنوك الكبرى في عملية غسيل الأموال.

وكان البنك المركزي الأوروبي صرّح في وقت سابق أن سلطاته محدودة، وأن التشريع الجديد سيكون دون جدوى حتى يتولى البرلمان الأوروبي الجديد منصبه بعد الانتخابات في العام المقبل.

وقد اعترف ING بأنه سمح للعملاء باستخدام حساباتهم المصرفية لممارسات غسل الأموال لسنوات طويلة، إلا أنه اتخذ إجراءات صارمة لمنع التكرار بحسب ما جاء على لسان الرئيس التنفيذي رالف هاميرس  Ralph Hamers.