المشاركون بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للبنك العراقي ناقشوا البعد التنموي للسياسة النقدية في العراق

المحافظ علي العلاق: نحتفظ بمستوى عال من الإحتياطات الأجنبية ونواصل جهودنا لاستقرار العملة المحلية والسيطرة على التضخم وزيادة النمو الإقتصادي

ناقش المؤتمر السنوي الرابع للبنك المركزي العراقي والذي عقدت جلساته في فندق الرشيد  على مدى يوم كامل الرؤية المستقبلية للعلاقة بين السياستين النقدية والمالية والتجارب الدولية لدور  الجهاز المصرفي في تحفيز القطاع الخاص والبعد التنموي للسياسة النقدية في العراق.

ويأتي إنعقاد المؤتمر في وقت يتطلع فيه الشعب العراقي الى استكمال الحكومة الجديدة والبدء بعملية الإصلاح الإقتصادي وتحقيق الإستقرار الإقتصادي، وفي وقت يتعرض البنك المركزي لحملة مغرضة وظالمة بعيدة عن الحيادية والإنصاف والتقييم السليم للجهود التي بذلها في ظروف الصدمتين الإقتصادية والأمنية.

وشارك بفعاليات المؤتمر الى محافظ المركزي العراقي علي العلاّق ممثلون عن مجلسي الوزراء والنواب العراقيين، محافظ البنك المركزي الأردني د. زياد فريز، رئيس سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن الحميدي، وعدد من القيادات ومديري المؤسسات المصرفية العربية.

وقال العلاّق في كلمته: »يواصل البنك العراقي نجاحاته في الإستقرار النقدي بالسيطرة على التضخم بأدنى مستوياته والاحتفاظ بمستوى عال من احتياط العملات الأجنبية«.

وأشار الى »ان البنك المركزي يعمل حالياً على القروض المجمعة والمشتركة بالتنسيق مع المصارف لتمويل مشروعات مهمة«.

وأعلن العلاّق ان البنك يواجه تحديات من جراء السياسات المالية، مذكراً خلال جلسة »العلاقة بين السياستين المالية والنقدية« بأن اتساع الفجوة بين الإيرادات غير النفطية التي لا تغطي سوى 10 في المئة من النفقات والارتكاز على الموارد النفطية لتغطية ما تبقى من نفقات أوقع البلاد في مشكلة مع تراجع أسعار النفط خلال الأعوام الأخيرة.

وأضاف أن هذا الإعتماد الكبير على النفط يرفع من نسب المخاطرة ويزيد الضغط على البنك المركزي لتغطية الفجوة الحاصلة، مشيراً الى ان الإيرادات النفطية تراجعت حوالى 70 في المئة في حين خفضت الحكومة حوالى 20 في المئة من نفقاتها لتعويض هذا الخفض.

وأشار العلاّق الى ان هذه المشكلات أدت الى خيارين، إما تضحية البنك المركزي بجزء من احتياطاته من النقد الأجنبي، في حين كان الخيار الثاني إجراء تغييرات بسعر الصرف، وهي خطوة تلحق الضرر بالمواطنين وتزيد من ثراء الأغنياء ومن إفقار محدودي الدخل، مؤكداً ان العلاقة ما بين السياستين المالية والنقدية تشكل تحدياً فعلياً للبنك المركزي.

وبيّن »ان البنك يحتفظ بمستوى عال من الإحتياطات الأجنبية، وأنه يواصل جهوده في استقرار العملة المحلية والسيطرة على التضخم وزيادة النمو الإقتصادي في البلاد«.

ولفت العلاّق الى اتساع حجم القروض المتعثرة في العراق لتصل الى 6 تريليونات دينار من أصل 37 تريليون دينار وهو حجم القروض الإجمالي، مؤكداً ان المصارف تقتطع 2,5 تريليون دينار من أرباحها أو 16 في المئة من رؤوس أموالها لتغطية هذه المشكلة، داعيا الى ضرورة تعزيز سلطة القانون لمواجهة ظاهرة القروض المتعثرة.

وذكر العلاّق بالمبادرات التي أطلقها المركزي ومنها »مبادرة الإقراض الصناعي والزراعي والتجاري بمبلغ 5 تريليونات دينار فضلاً عن مبادرة تمويل المشاريع الصغيرة بمبلغ تريليون ونصف من خلال المصارف الخاصة والعامة وهي الأكبر في تاريخ العراق«.