المركزي الأيرلندي يغرّم PartnerRe لخرقها التزامات الملاءة المالية ومتطلبات الحوكمة

غرّم البنك المركزي الأيرلندي شركة PartnerRe Ireland ومقرها دبلن والشركة الشقيقة لها PartnerRe Europe، مبلغاً وقدره 1,5 مليون يورو لخرق التزامات الملاءة المالية ومتطلبات حوكمة الشركات.

وتأتي هذه الغرامة، وهي واحدة من أكبر الغرامات على الإطلاق، نتيجة انتهاكات لنظام الملاءة 2 على نطاق الاتحاد الأوروبي، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الثاني (يناير) من العام 2016، حيث تتطلب القوانين من الشركات الاحتفاظ برأس مال كافٍ لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق.

وأشار البنك المركزي إلى أن الخروقات، ومجموعها ست مخالفات لبارتنر ري- أيرلندا، وثلاث لـ PartnerRe Europe، تتعلق بحساب متطلبات هاتين الشركتين من رؤوس أموال الملاءة المالية لعام 2016 وتقديم معلومات غير صحيحة إلى البنك المركزي، لافتاً إلى أن الانتهاكات وقعت منذ بداية نظام الملاءة 2 في يناير (كانون الثاني) 2016 واستمر الإصلاح حتى مايو (أيار) من هذا العام.

وقالت مديرة تنفيذ القانون ومكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، سيانا كننغهام Seana Cunningham: »أن التحقيقات التي أجراها البنك المركزي خلصت إلى أن الشركتين قدمتا اوراقهما إلى المصرف المركزي، مبالغين في تحديد مواقع الملاءة المالية الخاصة بهما، وقالت إن هذا يرجع إلى أن الشركتين أخفقتا في حساب متطلبات رأس المال الخاصة بهما، مشيرة إلى أن كلا الكيانين مطالبان بإعادة تقديم عوائدهما التنظيمية«.

وفي بيان لها، قالت PartnerRe أنها تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التي تم تقديمها في تفسيرها لمتطلبات رأس المال في نظام الملاءة 2 في عام 2016.

وقال متحدث باسم الشركة أنه في حين أن الشركتين في جميع الأوقات كانتا تتمتعان بملاءة مالية ولم يكن حملة وثائق التأمين عرضة للخطر من منظور اقتصادي، إلا أن أخطاء ارتكبت في الإيداعات الفصلية لعام 2016 من قبل كل شركة، لافتاً إلى أنه عند اكتشاف الاختلافات، قامت الشركتان على الفور بإبلاغ البنك المركزي بالمشكلة وتصرفتا بسرعة لمعالجة الوضع.