المحكمة الأميركية العليا ترفض إلغاء قانون »أوباما كير«

رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء قانون باراك أوباما OBAMACARE التاريخـــــي للتأميـــــــن الصحي، وحافظت على التغطية الصحية التي يستفيد منها ملايين الأميركيين.

ويمثل قرار المحكمة الذي اتخذ بأغلبية أصوات سبعة من أصل تسعة قضاة صفعة بأثر رجعي للرئيس السابق دونالد ترامب الذي حاول بكل الوسائل قمع القانون الرمزي لسلفه الذي يُسمى رسميا قانون الرعاية معقولة الكلفة والمعروف باسم »أوباماكير«.

استند قرارها، وهو الثالث المخصص لهذا القانون على حجة اجرائية مفادها أن تكساس والولايات الجمهورية الأخرى التي قدمت الطعن لم يكن لها ما يبرر ذلك.

وكان الرئيس الديموقراطي الجديد جو بايدن قد دان هذه المحاولة الأخيرة من قبل الجمهوريين لإلغاء قانون ثبت أنه مفيد لا سيما خلال وباء »كوفيد-19«.

وكان قانون »أوباماكير« يرغم جميع الأميركيين حتى أولئك الذين يتمتعون بصحة جيدة على الانضمام إلى التأمين تحت طائلة دفع غرامات مالية، ويرغم الشركات على تأمين كل الزبائن المحتملين مهما كانت حالتهم الصحية.

هذا الإصلاح أتاح تقديم تغطية طبية لحوالي 31 مليون أميركي لم يكن لديهم أي تأمين طبي قبل ذلك، لكن الجمهوريين لطالما اعتبروا أن التأمين الإجباري يعد استغلالا لسلطة الحكومة. وبالتالي فان أول طعن قدموه استهدف هذا »التفويض الفردي«. وكانت المحكمة العليا صادقت عليه في 2012 معتبرة أن الغرامات المالية يمكن اعتبارها ضرائب وبررت تدخل الدولة.

وعند وصوله إلى البيت الأبيض، حاول ترامب إلغاء القانون في الكونغرس لكنه تعرض لنكسة قوية. وكان النواب الجمهوريون تمكنوا من تعديله عام 2017.

حينها، قدمت ولايات جمهورية عدة طعونا أمام القضاء باعتبار أن القانون لم يعد قائما. في كانون الأول 2018 وافقهم قاض في تكساس الرأي، معتبرا أن القانون غير دستوري.

هذا القرار هو الذي رفضته المحكمة العليا وكتب القاضي التقدمي ستيفن براير بإسم غالبية زملائه: »لم نبت مسألة صلاحية القانون بل أن تكساس والمدعين الآخرين غير مؤهلين لطرحه«.