المحامي د. محمد مغربي عن اتفاق وزير المال مع ALVAREZ&MARSAL: لا تدقيق جنائيا بحسابات مصرف لبنان بل طلب معلومات منه

أبـــــــدى المحـــامــــــي الدكتــــــور محمد مغربي بعض الملاحظات على كتاب الاتفاق الذي أجراه وزير المال في أول ايلول 2020 مع الشركة التي تحمل اسم ألفاريز ومارسال A&M والذي أشيع رسميا وبصورة دقيقة انه يتضمن تكليفها اجراء تدقيق جنائي FORENSIC AUDIT لحسابات مصرف لبنان. ومما استنتجه د. مغربي ان ليس في الامر من تدقيق  لحسابات الأخير، اذ من المعروف وغير القابل لأي تشكيك هو ان عمل التدقيق AUDIT يقوم على فحص ومعاينة دفاتر المؤسسة موضوع التدقيق وحساباتها والمستندات التي تستند اليها القيود الحسابية التي تنبثق عنها بياناتها المالية، وانه لا يمكن الولوج الى التدقيق الجنائي دون اجراء التدقيق المحاسبي، مبينا انه لدى مراجعة كتاب الاتفاق مع A&M فإن المؤسسة صاحبة الحسابات المطلوب تدقيق حساباتها وهي مصرف لبنان ذو الشخصية المعنوية المستقلة ليست طرفا فيه، وانه لا ينص على قيام A&M بفحص ومعاينة بياناتها المالية ودفاترها وحساباتها والمستندات كافة التي تستند اليها قيودها الحسابية التي انتجت بياناتها المالية، بل انه ينص على طلب معلومات من مصرف لبنان بواسطة وزارة المالية حصرا فتكون المراجع الاصلية موضوع التدقيق محجوبة عن الشركة وعن الوزارة في آن. ويخلص د. مغربي للقول ان A&M ليست شركة تدقيق وهي تؤكد بنفسها ذلك في موقعها على الانترنت بأنها ليست مؤسسة تدقيق مجازة.