المتطلبات التنظيمية ونقل الشركات لمظلة المركزي الإماراتي تسرّع عمليات الإندماج في قطاع التأمين
مسؤولون وخبراء يتوقعون حركة اندماج نشطة خلال الفترة المقبلة
توقع مسؤولون وخبراء أن يشهد قطاع التأمين حركة نشطة من الإندماجات في السوق المحلية خلال الفترة المقبلة، لا سيّما في قطاع التكافل، مشيرين إلى »أننا وصلنا إلى نقطة تحوّل في هذه الصناعة«.
وأرجعوا توقعاتهم إلى عدة عوامل على رأسها الضغوطات التي تواجهها بعض الشركات الصغيرة والمتطلبات التنظيمية ونقل الشركات إلى مظلة المصرف المركزي الإماراتي.
وأشاروا إلى أن عدد شركات التأمين لا يتناسب مع حجم السوق، لا سيّما وأن عدة شركات تسيطر على غالبية الأقساط والأرباح. فعلى سبيل المثال، تستحوذ 5 شركات على نحو 69 في المئة من أرباح مجمل شركات التأمين المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي والبالغ عددها 30 شركة.
وأفاد الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين فريد لطفي بأن »قطاع التأمين المحلي بحاجة إلى العمل باتجاه تأسيس كيانات أكثر قوة«.
وأشار إلى أن ملاءة بعض الشركات وأداءها والإنتقال إلى مظلة المركزي من شأنه الدفع باتجاه تغيير في نمط التفكير لدى بعض الشركات، لافتاً إلى أن هذا الأمر يقع في خانة التمنيات والتوقعات في الوقت نفسه.
وقال: »هناك حديث عن اندماجات في السوق المحلية لا سيّما بين بعض الشركات العاملة في قطاع التكافل«، موضحاً أن »العمليات في حال سارت إلى الأمام فلن تكون قبل العام المقبل«.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة يو أي بي UIB لوساطة التأمين في مركز دبي المالي العالمي جورج قبان، إلى أن »قطاع التأمين المحلي يعمل به نحو 63 شركة، وهو عدد كبير جداً على السوق المحلية، لا سيّما حين ندقّق في المراكز المالية لكثير من الشركات«، لافتاً إلى أنه لا بدّ من الإنتباه إلى أن غالبية أقساط السوق بيد أكبر 5 شركات، في حين تقتسم الشركات الأخرى المتبقي من السوق.
وقال: »كان هناك عاملان يسهمان في الحد من عمليات الإندماج في السابق، فمن ناحية العملاء سعيدون بالمنافسة، ومن ناحية أخرى فأغلب الشركات تحقق أرباحاً، حتى وإن كانت في جزء كبير منها أرباح استثمارية«.
وتابع: »اليوم هناك مؤشرات إيجابية يمكن أن تسهم في السير في طريق الإندماجات، وعلى رأسها نقل القطاع إلى المركزي، لكن في العموم فالمسألة تحتاج إلى بعض الوقت«.
بدوره، قال مؤسس ورئيس مجموعة المعاينون العرب ALA وليد الجشي: »لا مهرب من الإندماجات، والبداية كانت بأول شركتين خلال السنة الماضية، والآن تحولت رقابة قطاع التأمين إلى المركزي، وهذه خطوة مهمة جداً ستسهم في دفع الشركات إلى التجمع وخلق كيانات أكبر وأقوى، لأن الأمر يتطلب قواعد متشدّدة للملاءة المالية، وما يستتبع ذلك من رقابة ويعزّز الإقتدار على الإحتفاظ بنسب تأمينية ملائمة«.
انشر تعليق