القيود المصرفية على التحويلات الى الخارج ستنعكس سلبا على قطاع النقل البحري اللبناني

تمكنت ادارتا مرفأ بيروت ومحطة الحاويات وبالتعاون مع الجمارك اللبنانية من استمرار تشغيل المرفأ وتسيير المعاملات الجمركية خلال الحراك الشعبي الذي ما تزال تشهده البلاد منذ 17 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي. فقد استطاعت البواخر التي أمّت مرفأ بيروت تفريغ حمولاتها من الحاويات والبضائع والسيارات، كما تمكن التجار من اخراج ارسالياتهم من المرفأ وبالتالي تزويد الاسواق بالسلع والمواد على مختلف أنواعها.

لكن القيود التي وضعتها جمعية المصارف وبدأت بتطبيقها، لا سيما القيود على التحويلات الى الخارج، بدأت تمنع التجار من تأمين الاموال لفتح الاعتمادات المصرفية لتسديد ثمن البضائع التي يعتزمون استيرادها الى لبنان، وبالتالي تؤدي الى تراجع دراماتيكي بنشاط كافة المتعاملين في قطاع النقل البحري من وكلاء بحريين ووسطاء نقل ومخلصي بضائع من جهة وحركة المرافئ اللبنانية وخصوصا مرفأ بيروت من جهة اخرى.