القاضي فوزي خميس يصدر 17 قراراً في مسألة التوظيفات والتعيينات بعد 2017 وادعى قضائياً في اربعة ملفات

أصدر مدعي عام ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس المتابع دراسة ملفات التوظيف غير الشرعي تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، سبعة عشر قراراً تناولت مسألة التوظيفات والتعيينات التي جرت في الإدارات والمؤسسات العامة بعد صدور قانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 الذي حظر في المادة 21 منه التوظيف بمختلف أشكاله إلا بموافقة مجلس الوزراء وبعد تحقيق تجريه إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.

وقد جرى الإدعاء قضائياً في اربعة ملفات أحيلت الى الغرف المختصة في ديوان المحاسبة فيما صدر ثلاثة عشر قراراً قضت بحفظ الأوراق لعدم حصول مخالفة قانونية فيها.

وشكلت هذه القرارات الدفعة الأولى من الملفات.

وكان رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان قد أذاع أبرز ما تضمنه التقرير النهائي الذي أعدته اللجنة التي أكدت ان عدد من جرى توظيفهم واستخدامهم بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية يبلغ 5473 منهم فقط 360 جرى توظيفهم واستخدامهم وفقاً للأصول و5013 جرى توظيفهم واستخدامهم خلافاً للأصول بتسميات مختلفة.