الـ BANCASSURANCE في الامارات يخضع لرقابة مشتركة من المصرف المركزي وهيئة التأمين

أميركا حظرت على المصارف تعاطي الـ BANCASSURANCE واوروبا سمحت بتعاطيه عبر شركات مستقلة عن المصارف

اصدر وزير الاقتصاد في الامارات العربية المتحدة بصفته رئيسا لهيئة التأمين في الامارات قرارا ينظم بموجبه التأمين عبر المصارف BANCASSURANCE اي تسويق المصارف لعقود التأمين عبر شبابيكها وفروعها اذ باتت ممارسة المصارف لتسويق عقود التأمين تخضع لترخيص مشترك من المصرف المركزي الاماراتي وهيئة التأمين. ويشترط على المصرف الذي يطلب الترخيص بتسويق عقود التأمين ان يبرز العقد الموقع بينه من جهة وشركة التأمين من جهة اخرى بحيث يوضح الصلاحيات التي اسندتها شركة التأمين الى المصرف. ويبدو ان التعليمات الجديدة تهدف الى حصر مسؤولية المصرف بتوزيع العقود DISTRIBUTION ONLY بحيث لا يتحمل مسؤولية اي خطأ او التزام ناجم عن التأمين بالذات.

ذلك ان مزاولة التأمين من قبل المصرف يمكن ان تجعل منه وكيلا AGENT او وسيطا BROKER او مستشارا CONSULTANT وفي الحالات الثلاث يعرض نفسه لمسؤوليات تخرج عن اختصاصه كهيئة تتعاطى العمل المصرفي وتتحمل الاخطار المصرفية وحدها. واحتمال تعرض المصارف لمسؤوليات اضافية عند تعاطيها التأمين حظرت الولايات المتحدة الاميركية الـ BANCASSURANCE ومنعت المصارف من مزاولته.

اوروبا

اما في اوروبا فقد وجدت حلا آخر وهو ان تسمح للمصارف بتملك حصص في شركات تأمين او شركات وساطة او استشارات تتعاطى تسويق عقود التأمين BANCASSURANCE ما يعني انه في حال حصول اخطاء فإن الشركة المشغلة هي التي تتحمل المسؤولية وليس البنك الذي يساهم فيها بالذات.