»الضمانة العقارية« مشروع حل جديد لإنعاش القطاع ودعم الاقتصاد

د. رياض عبجي: إدخال العقارات في القطاع المصرفي يؤدي دورا في تحفيز النمو الاقتصادي

قام رئيس مجلس ادارة مجموعـــــــة عبجـــــــي القابضة د. رياض عبجي بـــــــزيـــــــارة تهنئة لرئيس جامعة سيدة اللويزة قدس الأباتي بيار نجم بمناسبة تعيينه رئيسا عاما للرهبنة المريمية المارونية.

وخلال اللقاء، إطلع الأباتي نجم على صيغة الـ  CHO PRO لمشروع »شهادة الضمانة العقارية عبجي« وتأثيرها الايجابي على اقتصاد الدول الناشئة عبر تحفيزه للنمو الاقتصادي. ويأتي هذا المشروع كخطوة لانعاش القطاع العقاري الذي يعاني من تحديات كبيرة نتيجة الانعكاسات السياسية والاقتصادية الى جانب توقف القروض السكنية المدعومة، واعادة التوازن من خلال تطبيق فكرة ادخال العقارات ضمن القطاع المصرفي.

من جهته، تحدث د. عبجي عن مشروع »شهادة الضمانة العقارية« CHO على أنها »أداة مصرفية على شكل شهادة ضمانة عقارية CHO تودع لدى أي مصرف، وهي بمثابة إيداع أموال نقدية في حساب مصرفي على حدة. لكن بدلا من أن يتقاضى المودع فائدة يستوفي عمولة لقاء شهادة الـ CHO. أما المصرف فيستخدم هذه الضمانة لإقراض الأموال بطريقة أكثر فاعلية من خلال سوق ما بين المصارف، مع استخدام شهادة الضمانة العقارية كضمانة«.

وأوضح د. عبجي »أن هذا الابتكار المصرفي يحمل في طياته الكثير من المكاسب وسيسمح لمالكي العقارات بزيادة مداخيلهم، وتحسين ادارة أصولهم العقارية«، معتبرا أن »ادخال العقارات ضمن القطاع المصرفي REAL ESTATE BANKARIZATION من شأنه ان يؤدي دورا مهما في تحفيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة في البلدان الناشئة، اذ تساوي القيمة العقارية الاجمالية تقريبا 20 ضعفا لاجمالي الناتج المحلي في البلدان الناشئة«.