ضبط الإنفاق في الاردن يبدأ من فوق

تخفيض رواتب
الوزراء بنسبة 20 في المئة

لأول مرة في العالم العربي، يبدأ ضبط
الإنفاق والتقشف من فوق، أي من مجلس الوزراء، فهذا الأخير قرر تخفيض رواتب جميع
أعضائه بنسبة 20 في المئة بشكل طوعي.

وزير المالية الأردني محمد أبو حمور
قال ان القرار يأتي انسجاماً مع دواعي ضبط النفقات وانطلاقاً من حرص الحكومة لتكون
قدوة لما يصدر عنها.

وقد نتج عن تطبيق هذا القرار جمع 160
مليون دينار (228 مليون دولار) خلال شهرين. وسوف يخصص المبلغ لمساعدة الفقراء
والمعوزين.

يبلغ راتب الوزير الأردني ثلاثة آلاف
دينار ويبلغ عدد الوزراء 29 وزيراً.

الرفاعي

من جانبه، دعا رئيس الوزراء الأردني
سمير الرفاعي خلال لقائه الأمناء العامين وكبار المسؤولين في الحكومة الى ضبط أوجه
الإنفاق في مؤسساتهم لضمان التغلب على العجز المالي البالغ 1,45 مليار دينار تمثل 9
في المئة من الناتج المحلي. وأكد موقف الحكومة الراسخ من قضايا المساءلة والشفافية
وضرورة تكاتف جميع الجهود في المرحلة المقبلة حتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها
وبرامجها التي التزمت بها أمام الملك وأمام الشعب. وشدّد على جدية الحكومة في
معالجة الاختلالات أينما كانت، وأنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرار يحقق مصلحة  الوطن
والمواطن بعيداً عن أية حسابات أخرى، منطلقة في ذلك من توجيهات الملك عبدالله
الثاني ومن الالتزامات الحكومية التي يتوجب على الجميع الالتزام بها وبأعلى درجات
الشفافية ومشاركة الجميع. وعرض رئيس الوزراء جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة
منذ بداية تشكيلها للتعامل مع التحديات التي تواجه الأردن على الصعيد الاقتصادي
وبشكل خاص العجز الكبير في الموازنة العامة، حيث عملت على ضبط الإنفاق وترشيد
الاستهلاك في كثير من المجالات بما لا يؤثر على الخدمات المقدمة للمواطنين أو على
النشاط الاقتصادي.

يشار الى ان حجم الدين العام نحو 14 مليار دولار تعادل 60 في المئة
من الناتج المحلي.