200 مليون دولار ارباح قطاع العقار السعودي

حصة الاسد لدار
الاركان متصدرة ترتيب القيمة السوقية

اورد تقرير لمركز معلومات مباشر ان
شركات قطاع التطوير العقاري المدرجة في السوق السعودي، حققت ارباحا صافية للنصف
الاول من العام الحالي بلغت 750,5 مليون ريال سعودي (حوالى 200 مليون دولار) بتراجع
نسبته 22,91 في المئة عن ارباحها في النصف المماثل من العام الماضي والتي بلغت
973,55 مليون ريال.

واشار التقرير الى ان شركة دار
الاركان استحوذت على حصة الاسد من ارباح شركات القطاع  والتي بلغت 88 في المئة من
اجمالي الارباح مسجلة بمفردها 835,7 مليون ريال مقابل مليار ريال للنصف الاول من
2009 بتراجع نسبته 19,9 في المئة.

وتراجعت ارباح الشركة العقارية
السعودية نصف السنوية بنسبة 36,3 الى 33,2 مليون ريال.

وارتفعت ارباح الرياض للتعمير
النصفية بنسبة 9 في المئة لتصل الى 49 مليون ريال مقابل 45 مليونا للفترة المقابلة،
وارجعت الشركة اسباب الارتفاع في الارباح الى نمو قطاعي التشغيل والتأجير
بمشاريعها.

وبلغت ارباح طيبة للاستثمار خلال
النصف الاول 30,9 مليون ريال بتراجع طفيف نسبته 1,24 % . وتكبدت شركة اعمار المدينة
الاقتصادية خسائر صافية بقيمة 181,8 مليون ريال اغلبها جاء في الربع الثاني بخسائر
قدرها 128,4 مليون ريال، ويعود سبب الزيادة في الخسارة الى ان الشركة ما زالت تركز
في هذه المرحلة على الاستثمار في البنية التحتية الاساسية والثانوية في مدينة الملك
عبدالله الاقتصادية.

وتراجعت خسائر شركة جبل عمر لتصل الى
16,5 مليون ريال خلال النصف الاول من 2010 مقابل 22,3 مليون ريال للنصف الاول من
2009.

وتقدر القيمة السوقية لاسهم التطوير
العقاري السعودي بنحو 46,77 مليار ريال مقابل 1,23 تريليون ريال اجمالي القيمة
السوقية للسوق السعودي.

وتتصدر اسهم شركة دار الاركان
القائمة بما يبلغ 12,47 مليار ريال تمثل 26,5 في المئة من اجمالي القيمة السوقية
للقطاع. وتقدر القيمة السوقية لاسهم شركة جبل عمر بنحو 26 في المئة من وزن القطاع
بقيمة 12,2 مليار ريال. ويمثل وزن اعمار المدينة الاقتصادية نحو 15,2 في المئة
بقيمة 7,1 مليارات ريال. وبلغت القيمة السوقية لمدينة المعرفة الاقتصادية 3,39
مليارات ريال تمثل نحو 7 في المئة من اجمالي القطاع ونحو 0,28 في المئة من اجمالي
السوق السعودي.

وفي سياق خطة التنمية التاسعة
للمملكة فقد استأثر قطاع الاسكان والخدمات البلدية بنحو 7 في المئة او ما يقارب من
100 مليار ريال من اجمالي ما تم رصده لها بإجمالي 1,44 تريليون ريال وهو ما يزيد
بنحو 67 في المئة على ما رصد خلال خطة التنمية الثامنة، والتي تعكس توجيهات
بالاسراع في تنفيذ الاستثمارات والبرامج التنموية والمشاريع الاستراتيجية والتكيف
مع التطورات الاقتصادية العالمية.

وتهدف خطة التنمية التاسعة الى انشاء
مليون وحدة سكنية بواسطة القطاعين العام والخاص لمواكبة 80 في المئة من حجم الطلب
المتوقع على الاسكان.