قوانين جزائرية جديدة ذات طابع تأميمي

 كشفت الحكومة الجزائرية عن سلسلة من
الاجراءات تؤكد تحولها صوب مزيد من التأميم الاقتصادي. وجاءت الاجراءات ضمن قانون
لميزانية تكميلية للعام 2010 نشر في الصحيفة الرسمية.

وفي تلخيص للنقاط الرئيسية فإنها
شملت لوائح اكثر تشددا لشركات المقاولات الاجنبية اذ ينص القانون على ان اي شركة
اجنبية تتقدم للفوز بعقد حكومي يجب ان تشكل مشروعا مشتركا مع شركة جزائرية.

وشملت ايضا شراء الحكومة لاصول خاصة،
حيث يشدد القانون على الاجراءات التي تحكم كيفية وضع السعر عندما تشتري الحكومة
شركة ذات ملكية اجنبية.

وهذه الاجراءات تطبق فعليا على شركة
اوراسكوم تليكوم المصرية، التي تتفاوض لبيع وحدتها الجزائرية للحكومة. ويمنح
القانون الحكومة حق الشفعة حين يبيع مساهمون اجانب اصولا جزائرية.

وتنص الاجراءات الجديدة على انه في
مثل هذه الحالات فإن السعر يتحدد ليس وفقا للسوق وانما بناء على تقييم خبراء.

كما اشتملت الاجراءات ضريبة على
واردات القمح الصلد، اذ يجب ان تدفع الشركات الخاصة المستوردة للحبوب ضريبة على
الواردات من القمح الصلد اذا كان سعر القمح اقل من السعر المحلي الذي تحدده وكالة
الحبوب الحكومية، ولم يتحدد بعد مستوى الضريبة.

وشملت الاجراءات ضرائب على الارباح
الزائدة، بحيث اصبح للحكومة الحق الآن وفي ظروف معينة في فرض الضرائب على الارباح
الزائدة بين 30 و80 % على الشركات خارج قطاع الطاقة.

وشملت الاجراءات ايضا تخفيف قيود
الاستيراد، اذ اشتكت بعض شركات المقاولات الجزائرية من قيود على الواردات فرضت
العام الماضي تعوّق انشطتها.