كما في الاتحاد السوفياتي سابقا 21 شركة حكومية مصرية انتقلت ملكيتها الى ذوي القربى والمحاسيب!

عندما انهار الاتحاد السوفياتي انتفض ذوو النفوذ فيه علىالمؤسسات والمرافق الحكومية واستولوا عليها من خلال عمليات »خصخصة« مموّهة. ويبدو ان الاحزاب الحاكمة في الدول العربية اقتدت بالسوفيات السابقين وجعلت المرافق والشركات الحكومية العربية تؤول الى ذوي القربى والمحاسيب، وذلك بموجب صفقات تنفذ وراء الكواليس.
ويبدو ان عمليات الخصخصة التي تمت في مصر في ظروف اثارت شبهات ما جعل المتظاهرين في ميدان التحرير يطالبون بإجراء تحقيقات حولها.
وبناء على الحاح المتظاهرين، طلب النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود من هيئة الرقابة الادارية إعداد ملف يتضمن سلسلة من التحريات والتحقيقات حول خصخصة 21 شركة، بينها 19 شركة بيعت عندما كان عاطف عبيد وزيرا لقطاع الاعمال، اضافة الى شركتي عمر افندي وكربونات الصوديوم اللتين بيعتا عندما كان محمود محي الدين وزيرا للاستثمار.
كما بدأت النيابة العامة التحقيق في بلاغ مقدم من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان يطالب بالتحقيق في المسؤولية الجنائية لشركات الاتصالات الثلاث جراء قطع خدمة الاتصالات والانترنت اثناء ثورة 25 كانون الثاني (يناير).
ويطالب البلاغ بالتحقيق مع رؤساء مجالس إدارات شركات موبينيل وفودافون واتصالات، إضافة الى شركتي لينك وتي إي داتا لخدمات الإنترنت، وكل من وزير الإتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات.
وتلقت إدارة البورصة المصرية قائمة جديدة من النائب العام تضم 23 إسماً إضافياً بشأن تجميد أرصدتهم وأسهمهم، بينهم وزراء سابقون ومسؤولون ورجال أعمال وأسرهم .