السلطات المصرية الجديدة تستعيد ملايين الأمتار من الأراضي التي بيع المتر الواحد منها بدولار فقط

داماك رفضت حكماً قضائياً يدين رئيسها

»داماك« رفضت حكماً قضائياً مصرياً قضى بمعاقبة وزير السياحة المصري السابق زهير جرانه ورجلي الأعمال الفارين هشام الحاذق وحسين سجواني بالسجن مدة خمس سنوات في قضية بيع أرض جمشه في العام 2006 بسعر دولار واحد للمتر الواحد وتغريم الرجلين متضامنين 50 مليون دولار مثلي قيمة الأرض.
جاء رفض داماك للحكم على رئيس مجلس مجموعة »داماك« حسين سجواني بناء على استشارات قانونية قامت بها الشركة لمعرفة مدى مسؤولية الشاري اذا كان السعر بخساً كما ادعت النيابة العامة المصرية.
وقد كلف سجواني محامياً في القانون الدولي برفع طلب تحكيم دولي ضد مصر التي عادت الى المشترين بعد سنوات لمقاضاتهم بالتواطؤ مع وزير السياحة المصري لتحديد السعر بدولار واحد، مما يعني انها دفعت 30 مليون دولار مقابل شرائها 30 مليون متر.
وتقول »داماك« انه لا يوجد أي دليل يدين سجواني على الصفقة التي عقدها مع السلطات المصرية التي كانت الحاكمة والمسؤولة آنذاك.
نذكر ان السلطات المصرية تحاول استعادة كل الأراضي التي بيعت بأسعار بخسة بدولار أو دولارين للمتر من المشترين تحت طائلة مقاضاتهم بالتواطؤ والرشي في حال رفضوا إلغاء الصفقات.
ونذكر أيضاً ان قضية مماثلة عالقة بين الأمير الوليد بن طلال والسلطات المصرية لإلغاء صفقة تقدر قيمتها بمئات ملايين الدولارات .