السعودية تسمح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في المملكة

عبد العزيز خوجه: يجوز للدولة إلغاء الترخيص في حال الإخلال بالشروط

سمحت السلطات السعودية للشركات القائمة في دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في المملكة، مشترطة عدم وجود شريك أجنبي.
قال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة في بيان عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء »ان المجلس قرر السماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية«.
ومع ذلك اشترطت السعودية ان تكون الشركة مسجلة في إحدى دول مجلس التعاون وان يكون نشاطها ضمن الأنشطة الإقتصادية المسموح لمواطني دول المجلس بممارستها، وان تكون الشركة مملوكة بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون.
كما اشترطت ان يكون مضى على تسجيل الشركة الراغبة بفتح فروع لها فترة زمنية لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجوز للدولة تخفيض هذه المدة، بالإضافة الى ان يكون من تفوضه الشركة لإدارة الفرع من مواطني دول المجلس، ويجوز للدولة إسقاط هذا الشرط.
وأكد البيان على انه يجوز للدولة إلغاء السجل (الترخيص) الذي يمنح للشركة في حال أخلت بأحد الشروط المشار اليها أعلاه.
وقال الوزير خوجة ان مجلس الوزراء السعودي وافق على هذا القرار بناء على الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الحادية والثلاثين) التي انعقدت العام الماضي في أبوظبي.