اصوات خبراء اقتصاديين ترتفع في اليمن: انشاء مجلس اقتصادي، تشريعات محفزة وترسيخ الامن

ماذا عن الوضع الاقتصادي في اليمن بعد ازمتها السياسية؟ وماذا عن الحلول المقترحة لانقاذ اقتصادها من براثن اللامبالاة من قبل الحكومة ومسؤولية الاخيرة في اعادة تحريك العجلة؟.
اقتصاديون ابدوا بآرائهم فتطرقوا الى حلول ناجعة لمعالجة المشكلات، من بين هؤلاء رئيس الغرفة التجارية والصناعية في امانة العاصمة صنعاء حسن الكبوس الذي اقترح انشاء مجلس اقتصادي اعلى يمثل فيه القطاع الخاص بالتساوي مع الجانب الحكومي ويتبع مباشرة رئاسة الجمهورية او رئاسة الوزراء بهدف النهوض الاقتصادي في البلاد، واجدا ان الاقتصاد اليمني يواجه حاليا اوضاعا سيئة، سواء في ما يتعلق بالتشريعات المعقدة والمنفرة لرجال الاعمال والمستثمرين، او انعكاسات الازمة التي مرت بها البلاد مطالبا الحكومة الحالية بترسيخ الامن كأولوية قصوى، اذ هناك شركات لم تعد قادرة على ارسال مندوب واحد الى اليمن بسبب الحال الامنية المتردية، مشددا على ضرورة تعديل التشريعات، بما فيها قانون الاستثمار حتى تجذب المستثمرين.
من جهته دعا نائب رئيس الغرفة الصناعية والتجارية في أمانة العاصمة محمد محمد صلاح الحكومة  الى مراجعة سياستها الاقتصادية والاستثمارية على وجه السرعة، وعلى اسس مدروسة وعلى اساس تقييم الوضع الحالي من مختلف الاوجه.
وكشف عن ان الاتحاد العام للغرف التجارية يدرس حاليا جملة من المقترحات الاقتصادية التي يمكن ان تساعد في انعاش الاقتصاد المريض واخراجه من حاله المتردية، داعيا المستثمرين الخليجيين الى الدخول مع المستثمرين اليمنيين لاقامة مشاريع استثمارية استراتيجية مشتركة كون اليمن لم يستغل موارده الطبيعية بعد .