وزير المال المصري يرجح الحصول على قرض »صندوق النقد« في تشرين الثاني المقبل

رجح وزير المال المصري الدكتور ممتاز السعيد موافقة مجلس ادارة الصندوق الدولي على رفع حجم القرض المقدم للحكومة والحصول عليه في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مشيرا الى ان هذه الامور مرهونة برؤية الصندوق لاولوياته، لان زيادة مبلغ القرض الى 4,8 مليارات دولار مقابل 3,2 مليارات دولار المطلوبة من قبل، اي ما يعادل 300 في المئة من حصة مصر في رأسمال الصندوق، هو ما يحتاج الى بحث »متأن« من ادارته.
وتتفاوض مصر مع الصندوق حول قرض طارئ بقيمة 3,2 مليارات دولار، لكن لم يتم التوصل لاي اتفاق بشأن التمويل الجديد الذي يعزز من الاحتياطي النقدي الذي تراجع بنسبة 7 بالمئة ليصل الى 14,4 مليار دولار في تموز (يوليو) 2012 مقارنة بـ 15,5 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي .