اثبات الخطأ الطبي في الامارات من شأن وزارة الصحة

الزام الطبيب المولّد والمستشفى بدفع مليون و250 الف ريال لوالدي طفل تسببا بإعاقته

ألزمت محكمة الاستئناف في ابو ظبي – الامارات احدى المستشفيات وطبيب ولادة يعمل فيه بأن يدفعا تعويضا لوالد طفل أصيب بتلف دماغي نتيجة خطأ طبي تسببا به خلال اجراء عملية الولادة بمبلغ مليون و200 ألف درهم للوالد و50 الف درهم للوالدة.
وتبين ان الطبيب كان يعاين الأم خلال الحمل ويطمئنها بأن الحمل طبيعي والطفل بحالة جيدة، إلا انه أثناء إجراء العملية لم تتخذ الاحتياطات اللازمة ولا العناية المطلوبة لسلامة الطفل كما في الظروف العادية ما أدى الى انخفاض ضغط الدم، الأمر الذي استوجب سحب الجنين بواسطة الجفت ما أثر سلباً على كمية الأوكسجين التي يتوجب حصول الجنين عليها، وعرّضه للاختناق وبالتالي لاصابته بتلف دماغي.
جرت محاولات طبية عديدة لعلاج إصابة الدماغ في الإمارات والولايات المتحدة دون جدوى رغم ما أنفقه الوالد من أموال.
تقدم والدا الطفل بدعوى قضائية ضد الطبيب والمستشفى مطالبين بتعويض قدره خمسة ملايين درهم، فتم عرض الطفل على اللجنة العليا للمسؤولية في وزارة الصحة في الإمارات، فتأكدت من إصابة الطفل بالإعاقة الدائمة حيث يعاني شللاً رباعيا ويحتاج الى عناية تمريضية وطبية مستمرة ويومية طيلة حياته.
واستنتجت اللجنة وجود اهمال طبي من الطبيب المشرف على عملية ولادة الأم اذ تأخر في الاستجابة للمؤشرات التي توجب الاسراع في عملية التوليد ما أدى الى حدوث اختناق ولادي نتج عنه ضرر شديد بجوهر مخ الطفل المولود.
نذكر ان الطبيب والمستشفى استأنفا الحكم لأن اللجنة الصحية في الوزارة التي عاينت الطفل أعطت تقريرها دون الاستماع الى رأي الطبيب المدعى عليه، فرأت محكمة الاستئناف بأن لجنة الخبرة اعتمدت على معاينة الطفل المصاب وملفه الصحي وهي مهمة فنية لا تتطلب حضور الطبيب المولد.
واللافت ان المحكمة عللت أيضاً سبب الحكم بالمبلغ الوارد في الحكم، لما أنفقه الوالد على ولده لمعالجته في الداخل والخارج ولأن شركات التأمين لا تغطي الخطأ الطبي .