مصر بدون قروض دولة متعثرة

تجميد قرض صندوق النقد تسبب باستقالة وزير المال

بعد ان هلل اهل الحكم في مصر لقرار البنك الدولي بإعطاء قرض للحكومة المصرية بقيمة 4,8 مليارات دولار، أصيبوا بخيبة أمل كبيرة لتجميد البنك الدولي القرض بسبب اندلاع الاضطرابات السياسية عقب اصدار الإعلان الدستوري الملغى.
وحيث ان تجميد القرض يعرض مصر لأزمة سيولة كبيرة وخطيرة تضطرها الى عدم سداد الاستحقاقات للدائنين الخارجيين، أقدم وزير المالية د. ممتاز السعيد على تقديم استقالته مبرراً ذلك بأنها محاولة للتخفيف من وطأة تجميد القرض.
وكانت صحيفة »واشنطن بوست« أكدت على موقعها الالكتروني قبل قرار تجميد القرض ان الصندوق يتجه فعلاً لتجميد القرض بعد ان قام الرئيس بإلغاء قراراته الأخيرة والتي شملت زيادة الضرائب على 50 سلعة بنسبة تتراوح بين 2,5 الى 200 في المئة أهمها السجائر والأسمدة والمشروبات الغازية والإعلانات وحديد التسليح.
وقالت الـ »واشنطن بوست« »ان القرارات التي صدرت بزيادة الضرائب وفرض الرسوم هي من صميم البرنامج المصري الذي قدم للصندوق والتي تشمل زيادة الايرادات من خلال الرسوم والضرائب مقابل خفض الانفاق الحكومي وخصوصاً المتمثل في الدعم«.
استيراد الغاز!
من ناحية أخرى، قالت وكالة بلومبرغ الاقتصادية العالمية ان اتجاه مصر لاستيراد الغاز ينذر باحتمال تفاقم عجز الموازنة، حيث تحتاج الحكومة للبحث عن المزيد من الموارد لاستيراد الغاز.
والمعروف ان مصر كانت تعتبر من الدول المصدرة للغاز الطبيعي.