احكام للقضاة الاماراتيين بالاخطاء الطبية

قبلت محكمة ابو ظبي المدنية دعوى اقامتها سيدة عربية ضد احد الاطباء لارتكابه خطأ طبياً اثناء اجرائه لعملية تركيب بطارية لتنظيم ضربات القلب، وقد ادى خطأ الطبيب الى تراجع صحة السيدة بشهادة اطباء آخرين، مما حملها على اقامة الدعوى والمطالبة بتعويض قدره تسعة ملايين درهم، واثناء نظر المحكمة بالدعوى توفيت السيدة الشاكية مما زاد اقتناع اهلها بخطأ الطبيب واستمروا بالدعوى مطالبين بتعويضات اكبر.
تابعت المحكمة مسيرة الدعوى وقررت احالة القضية الى لجنة خبرة طبية لتحديد مدى مسؤولية الطبيب المدعى عليه.
الحكم بمليوني درهم على المستشفى وطبيب الولادة
وحكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي على وزارة الصحة ومستشفى تابع لها وعلى طبيب وطبيبة بدفع تعويض مليوني درهم لوالدين تعرض ابنهما لخطأ طبي أثناء الولادة أدى الى تلف جزء من الدماغ نتج عنه شلل في أطرافه وأفقده جزءاً من بصره.
وكانت الأم قد ادخلت الى مستشفى للولادة في عجمان فقامت الطبيبة بإجراء عملية التوليد ورزقت الأم بطفل تبين بعد فترة انه مصاب بما ذكرناه أعلاه. وقد اثبت أطباء في المانيا ان الطفل أصيب باختناق أثناء الولادة وان حاله الصحية تزداد سوءاً كلما تقدم بالعمر، وبالتالي فإن الإصابات اللاحقة به ناتجة عن الاهمال والتقصير من طرف أطباء المستشفى.
وجاء الحكم القضائي البدائي ثم الاستئنافي لمصلحة والدي الطفل وحدد التعويض بمبلغ مليوني درهم .