الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع الى أدنى مستوى

هيئة وطنية مستقلة لادارة المديونية الحكومية في مصر
أعدت وزارة المال المصرية مشروعاً لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة المديونية الحكومية بهدف وضع خطط لادارة المديونية المحلية البالغ حجمها 1,2 تريليون جنيه او الخارجية والبالغ حجمها 35,3 مليار دولار، كما تهدف الهيئة الجديدة الى تحديد برامج سداد أقساط الديون وتدبير قيمة الأقساط، والتعاون مع وزارة المال لخفض المديونية تدريجاً بالتزامن مع خطط خفض عجز الموازنة العامة للدولة وفاء بتعهدات الحكومة لصندوق النقد الدولي.
وتأتي هذه الخطوات في أعقاب تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي الى أدنى مستوى له منذ سنوات والذي وصل الى 13 مليار و613 مليون دولار بنهاية كانون الثاني (يناير) الماضي.
وكانت وكالة »موديز« خفضت التصنيف الإئتماني لمصر الى "B3" عازية ذلك الى شكوك في قدرة البلاد على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي وللتداعيات الاقتصادية لجولة جديدة من الاضطرابات السياسية.
ويرى خبراء اقتصاديون ان المديونية المصرية بلغت حد الخطر ليس قياساً الى المعدلات العالمية فحسب، ولكن نظراً للظروف المحلية غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد المصري، ومن ثم يصبح من المهم التحرك للحد من هذا الخطر، حتى لا يصادر مستقبل النمو بالبلاد ويشكل ظلماً للأجيال القادمة.