أمير مكة خالد الفيصل في افتتاح منتدى جدة الإقتصادي: لن تكتمل التنمية إلا بمشاركة القطاع الخاص والمواطن

كشف الخطة الاستراتيجية لحل ازمة السكن

المملكة العربية السعودية:  اميل زخور
أكد أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل »ان النهضة لن تكتمل والمشاريع دون مشاركة المواطن، وخصوصاً رجال الأعمال والقطاع الخاص، الذين من دون مشاركتهم الفعلية لن تقوم الأسس المطلوبة على الآمال المعقودة لهذه المشاريع وهذه الاستراتيجية«.
كـــــلام الفيصــــــل جـــــــــــــاء خـــــلال افتتـــــاح منتـــــدى جـــــدة الإقتصــــــــــادي JEDDAH ECONOMIC FORUM الذي تحدث فيه وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة قائلاً »ان البيئة الاستثمارية في المملكة  نالت اشادة كبيرة من قبل بيوت خبرة عالمية، حيث أثنى صندوق النقد الدولي في تقريره لعام 2012 على السياسات الاقتصادية للمملكة في استخدام الايرادات النفطية لتعجيل التقدم في أهداف التنمية المحلية«.
من جهته قال وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي »ان أسباب أزمة السكن الحالية تتمثل في قلة الأراضي المطورة، وارتفاع أسعارها، وهو ما أدى الى عدم تمكن المواطن من امتلاك سكنه الخاص«.
أضاف »ان الوزارة تعمل على حل هذه المشكلة من خلال ضخ عدد أكبر من المخططات المطورة وكسر الاحتكار والمضاربة التي تشهدها السوق حالياً«.
وختم شويش »ان تملك مسكن هو مطلب أساسي لكل فرد في المجتمع وتقوم الوزارة بتوفير ما تستطيع من الأراضي المطورة والتمويل الميسّر، إضافة الى عملها المستمر بإنشاء الوحدات السكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز«.
وقال رجل الأعمال السعودي صالح كامل رئيس غرفة جدة »ان كارثة السيول التي ضربت جدة تحولت بحسن إرشاد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والأمير خالد الفيصل، رغم مراراتها وأحزانها الى مردود إيجابي عظيم لم يتوقف أثره على مشاريع الصرف والسيول وإنما تهذيب النفوس وتجويد الأداء وتفعيل الجزاء والإحسان«.
جلسات اليوم الأول
وبرزت من جلسات اليوم الاول للمنتدى الجلسة الرابعة التي حملت عنوان »السكن والنمو السكاني« وتبين من خلاصتها ان 37 في المئة من السعوديين لا يملكون سكناً ويعيشون بالإيجار في حين ان 30 في المئة منهم يسكنون في مساكن غير لائقة.
وجمعت طاولة هذه الجلسة ثلاثة وزراء سعوديين الضويحي وزير الإسكان، وزير التجارة والصناعة الربيعة، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن سليمان الجاسر، فضلاً عن الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والدكتور هاني بن محمد ابو راس أمين محافظة جدة نيابة  عن الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز.
وناقشت الجلسة الرابعة تطوير اطار العمل المؤسسي من اجل بناء مدينة مثالية في المملكة، انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للاسكان بالمملكة وايجاد حلول لقضية توفير المسكن الملائم للسكن والمستوفي لكل الخدمات.
وافتتح الجلسة الوزير الضويحي مؤكدا ان الدعم الذي يحظى به مجال الاسكان في المملكة يدفع وزارة الاسكان والجهات الاخرى ذات العلاقة الى مضاعفة الجهود سعيا الى تحقيق الطموحات والآمال.
بدوره كشف وزير الاقتصاد والتخطيط محمد الجاسر عن تخصيص 275 ملياراً من فائض الموازنة لانشاء وحدات سكنية، وتوفير مساكن مكتملة الخدمات وصالحة للسكن.
الى ذلك تناول وزير التجارة والصناعة د. الربيعة اللائحة التنظيمية لبيع الوحدات العقارية على الخارطة ومواده التنظيمية والحصول على التراخيص الخاصة بمزاولة ذلك النشاط والنظر في الطلبات المقدمة من المطورين للحصول على الترخيص اللازم والحصول على بيان بعدد الوحدات المراد بيعها على الخارطة، مع تحديد كود ثابت لكل وحدة بناء على عملية الفرز من جهة الاختصاص التي تكون ثابتة في كل العقود والارتباطات والاوراق الرسمية لدى الجهات المختصة.
واستعرض محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. المبارك اللوائح التنفيذية لنظام التمويل العقاري ونظام الايجار التمويلي ونظام مراقبة شركات التمويل لتلقي الملاحظات والمرئيات عليها من العموم قبل اقرارها.
وكشف المبارك ان مشروع اللائحة وضع اطارا تنظيميا لاعادة التمويل العقاري وآلية جمع ونشر البيانات المتعلقة بنشاط السوق العقارية.
وكشف امين محافظ جدة حول الوحدات السكنية عن تنفيذ 4534 وحدة سكنية في جدة من مختلف الجهات في جدة خلال الفترة المقبلة مؤكدا ان حجم العشوائيات في مختلف احياء محافظة جده يصل الى 56 كيلومترا مربعا تناول على اثرها الوحدات العقارية.
جلسة ساخنة
وما لم يكن في الحسبان عقد جلسة ساخنة استثنائية كانت نتيجة رفض وزير الاسكان الضويحي تقديم بحث من جامعة الاعمال والتكنولوجيا. ادار الجلسة العضو السابق في مجلس الشورى الدكتور عبدالله دحلان وتم خلالها عرض البحث الذي قام بإعداده نخبة من الاكاديميين السعوديين.
رد نائب وزير الاسكان المهندس عباس بن هادي هذا اللبس بمداخلة قال فيها ان وزير الاسكان لم يكن يعلم بالبحث وانه حريص بالاطلاع ومشاركة الحضور في مناقشة مثل هذه البحوث للوصول الى حلول للأزمة الاسكانية.
وطلب نائب الوزير من الجمهور حضور ومشاركة الدكتور عبدالله دحلان في نقاشات البحث لطرح الحقائق في الجلسة الاخيرة.
هذا  ويوضح البحث ان 67 في المئة من سكان السعودية يبحثون عن سكن لائق وان 37 في المئة لا يملكون سكنا بينما 30 في المئة من السعوديين يملكون سكنا غير لائق، وهذا يخالف ما اقرته الفقرة 1 من المادة 15 في هيئة حقوق الانسان الدولية التي اشارت الى ان توفير الاسكان اللائق حق شرعي لكل مواطن في الدولة.
وارجع البحث اسباب الازمة الى كثرة الاراضي الممنوحة لاشخاص بغرض تطويرها، ثم تحولت الى مزارع خاصة وترفيه والبعض تركها ارضا فضاء لاغتنام وقت ارتفاع الاسعار في حين يفترض تحول هذه الاراضي الى مخططات سكنية.
ويأتي ذلك  في حين تؤكد وزارة الاقتصاد والتخطيط حاجتها الى 350 مليون متر مربع في حين يوجد 270 مليون متر مربع من الاراضي، 50 في المئة منها مطور وشبه مطور و140 مليون متر مربع صحاري تحتاج الى تطوير.
كما اشار البحث الى قلة التمويل العقاري المقدم من جانب المصارف مقارنة بالتمويل التجاري وذلك لعدم وجود الضمانات، ومع ذلك ارتفع حجم القروض العقارية من قبل المصارف 16 في المئة بعد صدور نظام الرهن العقاري وارتفاع الضمان المصرفي.
وقال البحث ان التركيبة السكانية في السعودية تشير الى استمرار مشكلة السكن للاجيال المقبلة ومن ثم زيادة حدتها كنتيجة لتراكم الطلب على المساكن، ما لم يتم تضييق فجوة الطلب والعرض الحالية على المساكن. داعيا الى ثلاثة حلول، توفير الاراضي وتطويرها، دعم وتوفير التمويل العقاري، قيام وزارة الاسكان بإنشاء شركة خاصة تهتم بتطوير الاراضي .