الخبير إيلي يشوعي: لا قانونية بتشريع صلاحيات للمصارف وضع سقف لسحب الأموال بالليرة

بعد امتناع مصارف مراسلة عن التعامل مع مصارف لبنانية، تدرس وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الإئتماني S&P شطب أسهم مصارف عدة من مؤشر الأسواق الناشئة ومؤشر الأسواق العربية، وتنوي الوكالة أيضاً إعادة تصنيف السوق اللبنانية من حدودية إلى سوق قائمة بذاتها.

في هذا الإطار، قال الخبير الإقتصادي إيلي يشوعي: »وضعنا اليوم هو إفلاسي، القطاعان العام والخاص والمصارف في حالة إفلاس، والأسر ترزح تحت أعباء معيشية تتوسّع، ونحن نعاني من أزمة سيولة خانقة بالعملات الأجنبية«.

وأضاف: »الكابيتال كونترول يعالج توقعات أزمة سيولة، وهو استباقي ويمثل نوعاً من الوقاية تمنع العلة«، مؤكداً »تشريعه لا ينفع في الواقع اللبناني الحالي، وهو يهدّد نظام إقتصاد لبنان الحرّ، دون أي استفادة، والهدف منه اليوم، امتصاص النقمة الشعبية، وكان الأجدر تشريع قوانين أكثر أهمية في الظرف الحساس الذي نمر فيه«.

وتابع يشوعي: »الكابيتال كونترول عادة لا يطال التعاملات بالعملة المحلية، بل يتعلق فقط بحركة الرساميل الأجنبية، وعندما تُعطى مثل هذه الصلاحيات للمصارف، فهذا غير قانوني، ولا يمت بالإقتصاد بصلة، ولا يمكن تبريره على الإطلاق، لأن كل شيء يتعلق بالعملة المحلية، والضابطة الوحيدة له، هو المصرف المركزي والكلام عن إعطاء صلاحيات للمصارف بوضع سقف لسحب الأموال بالليرة غير قانوني ويتعارض مع مهمات وصلاحيات مصرف لبنان«.