البنوك المركزية حول العالم تتأهب لتصميم مستقبل الأموال

يقدّر صندوق النقد الدولي أن نحو 100 دولة قد طرحت عملات رقمية لبنوكها المركزية، والولايات المتحدة تعدّ من الدول التي لديها مشروع قيد الاعداد، إذ إن العملات الرقمية للبنوك المركزية تهدف إلى جعل أنظمة الدفع أكثر أماناً وأسرع وأرخص وأكثر موثوقية، وتمنح الحكومات في الدول الفقيرة بديلاً عن الأنظمة المصرفية المتخلّفة وتساعد السلطات في توفير الأموال لمساعدة المواطنين أثناء الأزمات.

والعملات الرقمية كالنقد المادي هي إلتزامات مباشرة إلى المحفظة الرقمية لفرد أو شركة أو طرف آخر دون الحاجة إلى أي بنك وسيط. والدول الأكثر حماساً لهذه المشاريع هي صغيرة ولا تشعر بالقلق حول فرض عقوبات عليها. ورغم أن اليوان الصيني الرقمي لا يزال في مراحله التجريبية، فإن الأرقام مذهلة، إذ جرى اختيار العملة الافتراضية في نحو 12 منطقة منذ عام 2020، مع ارتفاع عدد المستخدمين الفرديين أواخر العام الماضي إلى 140 مليون، واستطاعت تحقيق أسرع تقدم في مجال العملة الرقمية بين الاقتصادات الكبرى.

والبنك المركزي الأوروبي يتعامل مع تقنية البلوكتشين الشبيهة بتلك الخاصة بعملة بيتكوين لتطوير عملته الرقمية. كذلك البرازيل فهي تطمح إلى تطوير عمل الريال الرقمي في البنك المركزي، بالإضافة إلى نيجيريا التي تقدّم عملتها الرقمية (eNaira)، بهدف تحسين السياسة النقدية.

وفي شرق الكاريبي حين ثار بركان لا سوفريير وأجبر خِمس السكان على المغادرة، لجأ البنك المركزي إلى »دي كاش« التي ساعدت على تدفق الأموال دون أن يمثل وجود حساب مصرفي مشكلة. وفي جزر مارشال جعلت الدولة عملة »سوف« SOV قانونية، ومن المفترض أن يقتصر نمو العرض منها على 4% سنوياً للحد من التضخم.. وهناك بلدان أخرى في المحيط الهادي بمجموعات سكانية مشتتة ومعزولة تعمل على مشاريعها الخاصة.