البنك الاسلامي للتنمية يخصص 2,3 مليار دولار للدول الاعضاء

أطلق برنامجاً استراتيجياً لمواجهة جائحة »كورونا«

د. بندر حجار: المبادرة تأتي اتساقاً مع استراتيجيتنا وسرعة استجابتنا للتحديات الطارئة

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الاسلامي للتنمية على تخصيص 2,279 مليار دولار للدول الاعضاء ضمن البرنامج الاستراتيجي لمجموعة البنك الاسلامي للتنمية، للتأهب والاستجابة لجائحة فيروس »كورونا« كوفيد-19.

ويهدف البرنامج الاستراتيجي الى دعم جهود البلدان الاعضاء الراقية الى الوقاية من الجائحة والحد من أثرها والتعافي منه.

ويأخذ البرنامج نهجاً شمولياً على الامد القريب والمتوسط والبعيد، ويتناول أولويات تتجاوز الاستجابة الفورية والطارئة للقطاع الصحي، وفي الوقت نفسه يعمل البرنامج على وضع البلدان الاعضاء في مسار الانتعاش الاقتصادي من جديد عن طريق استعادة سبل العيش وبناء القدرة على الصمود واستئناف النمو الاقتصادي.

توزع مساهمة منظمات البنك

وتبلغ مساهمة البنك الاسلامي للتنمية في البرنامج 1,52 مليار دولار و50 مليون دولار  من صندوق التضامن الاسلامي للتنمية و300 مليون دولار من المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة، و250 مليون دولار من المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص و8,5 مليون دولار من برنامج الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ومليون دولار من صندوق TRANSFORM بن عبد العزيز للاعمال الخيرية، اضافة الى مساهمة المؤسسة الاسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بنحو 150 مليون دولار.

وصرّح رئيس مجموعة البنك الدكتور بندر حجار أن هذه المبادرة من مجموعة البنك تأتي اتساقا مع استراتيجية البنك وبرنامجه الخماسي الذي يضع توقعات الدول الأعضاء في سرعة استجابة مجموعة البنك لتحدياتها الماثلة والطارئة أحد أبرز أولوياته.

وتوقع ان ينخفض نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي، جراء الازمة، بنسبة تراوح بين 0,5 في المئة و1,5 في المئة يقابل ذلك خسارة للاقتصاد العالمي تتراوح بين 1 و2 تريليون دولار في سنة 2020 وفق احصاءات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد)، وفقدان 25 مليون وظيفة، كما جاء في تقديرات منظمة العمل الدولية.

واضاف الدكتور حجار ان سلاسل الامداد العالمية تعطلت بسبب سوء أحوال التجارة، وتعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين الاكثر تضررا، مضيفا ان الازمة الاقتصادية، مقرونة بضعف النشاط الاقتصادي، وانهيار اسعار السلع الاساسية، وانخفاض الايرادات الضريبة، وتراجع الاستثمارات، جميعها تمثل خطرا كبيرا على البلدان الأعضاء، وسيكون لها تأثير طويل المدى على النمو والانتاجية.