اقساط التأمين على الحياة في لبنان سنة 2019
تراجع دراماتيكي بفعل الركود الاقتصادي والازمة المصرفية وهلع من انهيار الاستثمارات جراء CORONA
التأمين على الحياة يزدهر في سنوات البحبوحة، ويتراجع خلال السنوات العجاف، اذ انه يرتبط ارتباطا عضويا بقدرة المرء على الادخار لدى شركات التأمين، كما يرتبط بالقروض والتسهيلات التي تمنحها المصارف للتجار ورجال الاعمال والمستوردين، خصوصا حيث تشترط على طالب القرض ان يبرم عقد تأمين على الحياة يسمى فيه المصرف الدائن مستفيدا BENEFICIARY ضمانا لأمواله في حال وفاة المدين او تعرّضه لحادث يفقده القدرة على الانتاج وسداد الدين.
الركود الذي ساد لبنان على امتداد السنوات الاخيرة وازداد سوءا بعد انفجار الازمة المالية في لبنان والتي اجبرت لبنان على التخلّف عن سداد سندات دين الخزينة اللبنانية للمرة الاولى في تاريخه، ظهرت صورتها جلية في اقساط التأمين التي جمعناها كعادتنا كل سنة من الشركات التي تتعاطى التأمين على الحياة في لبنان وعددها 32 شركة، حيث تبين ان مجموع اقساط التأمين على الحياة LIFE PREMIUMS المكتتبة في لبنان خلال العام 2019 تراجع 9,20 بالمئة عما كان عليه سنة 2018 وبلغ 491,66 مليون دولار اميركي. كما تبين لنا ان الشركات التابعة للمصارف سجلت تراجعا مهما في حصتها من تلك الاقساط حيث بلغت 258,29 مليون دولار اميركي مقابل 300,5 مليوناً لسنة 2018 (اي بتراجع نسبته 14 بالمئة). وهذا التراجع يعود الى توقف المصارف عن فتح اعتمادات او منح قروض جديدة، ما خفّض عدد عقود التأمين على الحياة التي تبرم لمصلحة المصارف.
اما حصة الشركات التي تسوّق منتجاتها عبر المصارف BANCASSURANCE فقد بلغت نحو 52,5 بالمئة من اقساط الحياة، ما يعني انها ما تزال تفوز بحصة الاسد من مجموع الاقساط. ويلاحظ ان شركة أليانز سنا ALLIANZ SNA وعدداً محدوداً جداً من الشركات الاخرى، سجلت نموا في الاقساط.
ورغم هذا التراجع تبقى شركات التأمين على الحياة في لبنان الاكثر انتاجا نسبيا في العالم العربي، وذلك يعود الى ان لبنانيين كثيرون تعودوا على ادخار اموالهم لدى شركات التأمين على الحياة منذ مطلع القرن الماضي، وهم يبرمون عقودا طويلة الاجل تمتد احيانا الى 30 سنة وتدفع على اقساطا سنوية، علما بأن الازمة المالية حملت كثيرين منهم على طلب تصفية العقود الطويلة الأجل لحاجتهم الى المال او تخوّفا من تداعيات الازمة المصرفية الذي تكثر الاشاعات حول نهاية قاسية تنتظر بعض المصارف والمؤسسات التجارية والصناعية والخدماتية.
الارقام داخل العدد
انشر تعليق