استراتيجية لتطوير أداء بنك الدوحة

كشف سـعـادة الشــيخ عـبــدالرحمــن بن محمد بن جـبـر آل ثـاني العضو المنتدب لمجلس الإدارة في بنك الدوحة عن مراجعة عمليات البنك المحلية والخارجية خلال العام الماضي حيث تم وضع استراتيجية وسياسات جديدة لتطوير وتحسين أداء البنك محلياً وخارجياً، وقد ساهمت هذه النتائج في تحفيز معدلات نمو النتائج المالية السنوية وتحقيق نتائج أفضل للبنك.

وأوضح سعادته في لقاء متلفز مع قناة CNBC عربية أنه تم تعيين شركات استشارات عالمية للإشراف على إعادة هيكلة البنك متوقعا تحسن نتائج البنك خلال السنوات القادمة ومشيرا إلى أن هناك استراتيجية يباشر تنفيذها البنك تستهدف تحسين جودة المحفظة المالية من خلال التركيز على القطاع العام والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وكذلك يسعى بنك الدوحة للتركيز على تحفيز التحول الرقمي وتطوير قنوات التكنولوجيا حالياً ضمن خطط إعادة الهيكلة.

وأقرت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة أول أمس تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وهو ما يعادل 7.5 % من رأس المال المدفوع.

وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023، ووافقت على صرف المكافأة المقررة لأعضاء المجلس لهذا العام، كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء.

وكذلك وافقت الجمعية العامة العادية على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية: أن يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أميركي وعلى ألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة عن 1 مليار دولار أميركي وأن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأميركي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و«الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و«المتعامل». وأن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. ويكون الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة على ألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته وتم ‌تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة الموقر، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص.

و‌يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب «مستندات الإدراج».

‌ويسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

وكان بنك الدوحة قد حقق أرباحا صافية عن عام 2023 بلغت «769» مليون ريال مقارنة مع 765 مليون ريال للعام السابق، وزاد إجمالي الموجودات من 97.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2022 إلى 101.3 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2023، أي بنمو قدره 3.6 مليار ريال وبنسبة 3.7 %، في حين حافظ صافي القروض والسلف على نفس مستوى العام السابق تقريبًا ليسجل 58 مليار ريال. كما حقق البنك نــموًا في إقــراض القطــاع الخـاص بنسبة 5 % مقارنة بالعام السابق. وشهدت ودائع العملاء نموًا من 50.1 مليار ريال في العام الماضي إلى 51.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2023، أي بنمو قدره 1.4 مليار ريال وبنسبة 2.9 %. ووصلت محفظة الاستثمارات إلى 30.4 مليار ريال لتسجل بذلك نموًا بنسبة 21.7 % مقارنة بالعام السابق. وسجلت صافي الإيرادات التشغيلية عن العام 2023 مستوى 2.8 مليار ريال، في حين شهد صافي الرسوم والعمولات نموًا بنسبة 1.5 % ليصل إلى 376 مليون ريال. وبلغت نسبة كفاية رأس المال ما نسبته 19.25 %. كما واصل البنك تحقيق معدلات مرتفعة لتغطية السيولة عند 142 %. وقد وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 14.4 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 2.6 % مقارنة بالعام السابق، في حين بلغ العائد على السهم 0.25 ريال.