إصلاحات مالية لمكافحة الفساد في الفاتيكان

كشف الفاتيكان عن سياسة جديدة من الإستثمارات »الأخلاقية« و»المستدامة« تنص، بصورة خاصة، على إغلاق الحسابات في المصارف الأجنبية (تقدر بأقل من 2 مليار يورو)، وحظر الإستثمارات في قطاعات معينة، وذلك في مواجهة بعض الفضائح المالية.

وبحسب وثيقة (IPS) The Investment Policy Statement  التي تدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، تحظر أي إستثمار في قطاعات على إرتباط بالأسلحة والمواد الإباحية والمقامرة، فضلاً عن الإستثمارات في المراكز الصحية والمختبرات المؤيدة للإجهاض أو شركات الأدوية التي تصنع منتجات منع الحمل أو تعمل في مجال تطوير الخلايا الجذعية الجنينية، وفي المقابل تعطي الأولوية للإستثمارات التي تساهم في عالم أكثر عدلاً وإستدامة، بما في ذلك الأصول التي يكون مصدرها صديقاً للبيئة، والإستثمار في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، وإعادة تدوير النفايات.

كما أن هذه الوثيقة تحظر الإستثمارات في السلع والنفط والتعدين والطاقة النووية والمشروبات الكحولية، فضلاً عن المنتجات المالية المعقدة وكذلك في تلك التي تشمل البيع على المكشوف والتداول اليومي. كما يجب أن تتضمن قرارات الإستثمار »عامل الحوكمة«، مع تفضيل الشركات ذات القواعد الأخلاقية والإدارة الشفافة والحكيمة والمسؤولة مالياً. وأكد مسؤول في الفاتيكان أنه لن تكون هناك إستثمارات بعد الآن في صناديق الأسهم الخاصة، خصوصاً أن وزارة الخارجية إستثمرت ذات مرة في صندوق الأسهم الخاصة، والذي بدوره قام بإستثمارات اعتبرها الكاثوليك المحافظون غير أخلاقية.

وصدر الإعلان الرامي إلى تعزيز الرقابة والحد من الإستثمارات، التي تنطوي على مخاطر، في وقت يشهد الفاتيكان منذ عام محاكمة واسعة النطاق، يواجه فيها نحو عشرة أشخاص، بينهم كاردينال، تهماً تتعلّق بإختلاس أموال واستغلال السلطة وتبييض أموال وفساد وابتزاز، فضلاً عن صفقة فاشلة تتعلق بإستثمار في أحد مباني مدينة لندن نتج عنها خسائر تقدر بـ140 مليون يورو، والتي أتت في سياق إستثمارات الكرسي الرسولي، الذي تضم أملاكه العقارية الهائلة عدداً من المباني في روما، فضلاً عن أملاك فخمة موزَّعة في أوروبا.

وفي نهاية المطاف، كبّدت الصفقة، التي تمت بثمن مبالغ فيه، الفاتيكان خسائر تزيد على مئتي مليون يورو، ولطّخت سمعة الكنيسة، في حين كان البابا فرنسيس سرّع الإصلاحات المالية لمكافحة الفساد.